تعاون بين مصر والإمارات لإطلاق 2000 طائر حبارى وإقامة مشاريع للصيد المستدام

أعرب محمد أحمد، وزير الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى، عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية لجهودها الحثيثة في الوطن العربى، وخاصة فى حماية البيئة، حيث سيتم إطلاق 2000 طائر الحبارى من جمهورية مصر العربية ويمتد التعاون لإقامة مشاريع للصيد المستدام، مشيرا إلى أن هذا المشروع يرجع إلى الشيخ زايد آل نهيان، الذى بادر بوضع اللبنة الأولى للمشروع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، ومحمد أحمد البواردى وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات، والدكتور ماجد المنصورى رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومريم الكعبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة، عملية أول إطلاق وإعادة توطين لطائر الحبارى من محمية العميد لمحافظة مطروح بمصر.
وشدد وزير الدولة الإمارتى على أنه سيتم استكمال المشروع بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وطورنا استراتيجتنا لضمان المستقبل المستدام للحفاظ عليه بإنتاج 100 ألف طائر سنويا مع ترك 100 للبحث العلمى مع التأكيد على العمل لتعديل بعض التشريعات.
وأكد أن مصر أحد أهم الشركاء على مدار السنوات للحفاظ على الحياة البرية، مقدما الشكر لوزارتى البيئة والزراعة ومحافظة مطروح والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية التى شاركت فى المشروع، مشددا على أننا اليوم نقدم مثالا يحتذى به فى الحفاظ على الترات المستدام والحياة البرية.
وتم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد لجهودها فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى، خلال الاحتفالية، كذلك عدد من الشخصيات التى ساهمت فى إنجاح هذا المشروع.
جدير بالذكر أن عملية الإطلاق تمت فى إطار بروتوكول التعاون الذى يهدف إلى بحث إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور المستهدفة وذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية في المنطقة التي تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع وذلك بمشاركة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة باستعادة وحماية الإدارة المستدامة لطيور الحباري والأنواع الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها.
ويعد المشروع الأساسي لبروتوكول التعاون هو إنشاء منطقة للمحافظة على الحباري وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في محافظة مطروح في المنطقة أو المناطق التي تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز أعداد الحباري شمال إفريقيا فى البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحبارى شمال إفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام.
وبموحب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسي مدة 10 سنوات، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة تكون مسئولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع.