تعاون بين «البيئة» و«الصندوق الدولى» للحفاظ على «الحبارى»

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والصندوق الدولى؛ للحفاظ على «الحبارى» بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى أنواع رئيسية أخرى فى مصر، وقام بالتوقيع كل من الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ودكتور ماجد على المنصورى العضو المنتدب للصندوق.
يعد طائر الحبارى من الطيور المهددة بخطر الانقراض، وله 32 نوعًا يتواجد فى جنوب آسيا وفى الجزيرة العربية وشمال إفريقيا فى دول منها مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب وقسم من أوروبا الغربية والحبارى أو الحبرو، كما يطلق عليه فى دول إفريقيا ويخضع طائر الحبارى الآن فى الأسر، وذلك لحماية هذا النوع من الانقراض، وأقامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية محميات للمحافظة على هذا الطائر وإكثاره، وإعادة إطلاق فراخها لتعيش فى الحياة الصحراوية.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون المشترك يهدف إلى تنفيذ أبحاث وأنشطة مشتركة لإستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى الأنواع الرئيسية الأخرى المتفق عليها فى غربى مصر، إضافة الى بحث إمكانية إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور المستهدفة وذات مردود اقتصادى واجتماعى للمجتمعات المحلية فى المنطقة التى تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، فضلا عن تبادل الخبرات، ورفع القدرات الوطنية بجمهورية مصر العربية فى المجالات المتعلقة باستعادة وحماية الإدارة المستدامة الطيور الحبارى والأنواع الرئيسية التى يتم الاتفاق عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع الأساسى لبروتوكول التعاون هو إنشاء منطقة للمحافظة على الحبارى وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين فى محافظة مطروح فى المنطقة أو المناطق التى تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز أعداد الحبارى شمال إفريقيا فى البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحبارى شمال إفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام.
وأضافت وزيرة البيئة أنه بموحب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسى مدة 10 سنوات قابلة للزيادة لمدة عام، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل كلجنة فنية مشتركة تكون مسئولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع على أن يتألف أعضاء اللجنة من ممثلين من كل طرف.