عذر أقبح من الذنب

ليت الأمير تركى الفيصل ما أصدر البيان الذى شرح فيه ملابسات مصافحته لنائب وزير الخارجية الإسرائىلى. ذلك أن شعورنا بالحزن لحدوث المصافحة، تحول إلى شعور بالصدمة على أثر الاطلاع على البيان.
صحيح أن ذلك ليس أول تواصل إسرائيلى سعودى، لأن ثمة أحاديث متواترة عن اتصالات سابقة غير معلنة تردد فيها اسم الأمير بندر بن سلطان السفير السابق فى واشنطن، وأخرى غير مباشرة كان بينها دعوة الرئيس الإسرائيلى شمعون بيريز إلى مؤتمر حوار الأديان الذى عقد فى واشنطن بتمويل سعودى وحضره الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلا أنها المرة الأولى التى يثار فيها الموضوع بشكل علنى ومباشر.
صحيح أيضا أن الأمير تركى الفيصل لا يحتل منصبا رسميا فى المملكة، وإنما هو رئيس سابق للمخابرات السعودية وسفير سابق فى لندن وواشنطن، ويحتل الآن منصب رئيس مركز للأبحاث بمؤسسة الملك فيصل الخيرية، الأمر الذى يعنى أن ما صدر عنه لا يمثل المملكة بالضرورة، إلا أنه يظل جزءا من الأسرة الحاكمة وليس منفصلا عنها.
وإذا لم يكن تصرفه محسوبا على المملكة فهو بغير شك محسوب على الأسرة، التى لها موقفها الحازم الرافض لأية علاقات مع العدوان الصهيونى، فى ظل استمرار سياساته الراهنة.
ولئن قيل إن غيره من المسئولين الخليجيين فعلها، فالرد على ذلك أن للسعودية وضعها الخاص كقيمة سياسية ورمزية دينية، وأخطاء الكبار خطايا كما يقال، أما إذا قيل إن شيخ الأزهر سبق إلى مثل تلك المصافحة، فردى على ذلك أن تلك نقطة سوداء فى صفحته. ستظل تلاحقه فى الدنيا والآخرة، ثم إنه تصرف كأى موظف فى حكومة عقدت اتفاق سلام مع إسرائيل.
خلاصة القصة أن مؤتمرا دوليا للأمن بدأ أعماله فى ميونيخ بألمانيا يوم السبت الماضى (6/2). وفى يومه الأول رفض الأمير تركى الفيصل الجلوس إلى جوار نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى ايالون فى إحدى حلقات المناقشة، مما أثار استياء الرجل وانفعاله. فاستغل الموقف لكى يعلن أن ثمة هوة بين الأقوال والأفعال فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن شخصا من دولة لديها الكثير من النفط رفض أن يجلس معى فى حلبة المناقشة. منوها إلى أن «السعودية بكل ثروتها لم تقدم مليما واحدا للسلطة الفلسطينية».
بقية القصة شرحها البيان الذى أصدره الأمير تركى لاحقا، وقال فيه: «رددت عليه بأننى اعترضت على جلوسى معه فى جلسة واحدة، لا لأنه نائب وزير خارجية إسرائيل، ولكن بسبب سلوكه الفظ مع السفير التركى فى تل أبيب. كما أنى أرفض مزاعمه بشأن دعم بلادى للسلطة الفلسطينية، بتذكيره أن المملكة قدمت لها أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.. ثم طلب منى ايالون بعد ذلك الصعود إلى المنصة ومصافحته كدليل على عدم وجود ضغينة، فأشرت إليه بأن عليه أن ينزل هو إلى. وعندما وقفنا وجها لوجه قال إنه يأسف على ما قاله. ورددت عليه بأننى قبلت اعتذاره، ليس فقط كشخص ولكن للسفير التركى أيضا».
كانت تلك هى الملابسات التى أدت إلى المصافحة، كما أوردها البيان الذى نشرت نصه صحيفة «الشرق الأوسط» فى 8/2 الحالى وبدا العذر فيه أكبر من الذنب.
ذلك أن الأمير تركى ذكر أنه رفض الجلوس إلى جوار ايالون بسبب إهانته للسفير التركى فى تل أبيب، وأنه رد ادعاءه بأن السعودية لم تدعم السلطة الفلسطينية، وجاءت الحجة الأولى مدهشة لأن وزير الخارجية التركى كان جالسا فى دائرة الحوار، وهو الأولى بالغضب لسوء معاملة سفير بلاده لدى إسرائيل. ولا بأس من رد مسألة الدعم المالى للسلطة، لكن العجيب فى الأمر أن الأمير لم يشر إلى أن ثمة قضية لم تحل بين العرب وإسرائيل.
وأن كل مسئول إسرائىلى بمن فيهم السيد ايالون ذاته يداه ملوثتان بالدم الفلسطينى، كذلك فإن ايالون حين دعاه للصعود إلى المنصة لمصافحته لكى يثبت الأمير ألا ضغينة لديه إزاءه، فإن النقطة التى أشار إليها البيان ركزت على من يصعد إلى المنصة أو ينزل منها، ولم تكن حول ما إذا كانت هناك ضغينة أم لا.
المفارقة أن بيان الأمير عبر عن تلك الضغينة التى هى الشعور الطبيعى لدى أى عربى شريف وقال لنا ما كان ينبغى أن يقوله للمسئول الإسرائيلى أمام الملأ الجالس فى المؤتمر. إذ ذكر فى البيان أن إدانته للسياسة الإسرائيلية ثابتة لم تتزحزح، كما أنه اتهم إسرائيل بسرقة الأرض العربية التى لم تكن لها فى الأساس.
لقد هان أمرنا بحيث لم نعد نعترض على وقوع الفاحشة السياسية، وانما أصبحنا ندعو إلى سترها وإحسان إخراجها.