وزير قطاع الأعمال: الدولة تتطلع لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن الدولة تتطلع لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص، لاسيما أن هناك العديد من الفرص مطروحة أمام القطاع، سواء بالإدارة والتشغيل أو اقتسام الأرباح أو الدخول في رأس المال.
وأضاف توفيق، خلال المنتدى الاقتصادي الأول لمؤسسة «المصري اليوم»، تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، أن الوزارة حاليا مستعدة بشكل أكبر لمشاركة القطاع الخاص، حيث تم إصدار قانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ما ساعد على معالجة الخلل في هياكل مجالس الإدارات، كما تم دمج بعض الشركات.
وتابع: «حاليا لدينا 6 قطاعات تم تغيير نظم العمل فيها بالكامل، أهمها قطاع الغزل والنسيج حيث تم دمج نحو 32 شركة في 8 شركات، وإنفاق ما يتراوح بين 24 و25 مليار جنيه، حتى نعود بخطة عمل واضحة ونتربع على رأس هذا القطاع مرة أخرى داخليا وخارجيا».
وأشار توفيق، إلى أن قطاعات التعاون المطروحة مع القطاع الخاص، تشمل الفنادق والأسمدة وحدائق كالميريلاند وغرناطة، وصناعة الصباغة والتجهيز المرتبطة بالقطن، حيث نحتاج إلى شريك قوي للاستثمار فيها، وتطوير الأراضي في جنوب توشكى.
وحول صناعة السيارة، قال توفيق، إن التوجه الحالي إلى السيارات الكهربائية فقط، قائلا: «لدينا 4 مشروعات تشمل، أولا صناعة البطاريات بالتعاون مع مؤسستين مصريتين، و3 مشروعات لتجميع المركبات بدءًا من سيارات الركوب بحجم إنتاج 24 ألف سيارة في السنة، والتوكتوك الكهربائي بحجم إنتاج يتراوح بين 50 و75 ألف توكتوك، والميكروباص الكهربائي بحجم إنتاج 10 آلاف ميكروباص».
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تجديد مصنع الألومنيوم، وتدعو للشراكة بهدف زيادة التمويل، بالإضافة إلى شركة النسر التجارية حيث سيتم انشاء مصنع متخصص في الإطارات الزراعية والماكينات الكبيرة، حيث تستهدف الوزارة المشاركة في الإدارة والتمويل ولا يوجد أي قيد على نسب الشراكة.
وكشف أن هناك مشروعين في قطاع البتروكيماويات مطروحين للشراكة لإنتاج الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم، حيث تحتاج الوزارة للتمويل ولديها الخبرة.
وأكد توفيق، اهتمام الدولة بمشروع «جسور» لتنمية التجارة مع الدول الأفريقية والعربية لتعزيز النمو في قطاع التجارة الخارجية من خلال شركة جسور، والتي تم تطويرها وإنشاء 16 مركزا حول العالم بهدف التواصل مع الوكلاء في الأنشطة المهتمة بالتجارة الخارجية سواء للتصدير أو الاستيراد من مختلف البلدان، «سجلت الوزارة على منصة جسور الإلكترونية نحو 1130 مُنتِجا تشمل 18 ألف سلعة ومنتج لتسويقها من خلال مراكز التسويق المنتشرة فى نحو 40 دولة، فيما نبحث عن وكلاء بها»، مضيفا: «في يونيو الحالي سيتم العمل في غانا والكاميرون وفرنسا ودبي والصين».
وأوضح أن الوزارة بدأت التفكير فى طرح مجموعة من الفنادق الناجحة بنسبة 30% للقطاع الخاص سواء عن طريق طرحها في البورصة أو لمستثمر سيادى لتوفير احتياجات الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى التعاون في تدشين فندق في منطقة ميدان الأوبرا الذي تم هدمه وسيتم إعادته للشكل الذي كان عليه في عهد الخديوي إسماعيل، ويطل على حديقة الأسبقية التي يجري إعادة تأهيلها وتطويرها على الشكل والمكونات التاريخية القديمة وذلك لإعادة احياء القاهرة الخديوية.
وأضاف أن هناك فرصة لتطوير أراضٍ في جنوب توشكى لدعم المشروعات الزراعية والقطاع الزراعي، بنحو 15 ألف فدان جاهزة للزراعة، بالإضافة إلي محجز بيطري حيث نستورد الماشية من السودان ليتم تربيتها وذبحها داخليا بحجم إنتاج 45 رأسا في الساعة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلي استثمارات ضخمة في تربية الماشية، مدعومة بصناعة الأعلاف.