النواب يناقش مد إيقاف العمل بضريية الأطيان الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.
ومن المقرر وفق جدول الأعمال أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويستأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية تحقق تكامل إمكانيات تلك الكليات وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات، كما يهدف إلى مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلاً لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقاً لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعاً لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والقتني مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة وما طرأ عليها من
تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.
وينظر مجلس النواب عدد من الاتفاقيات تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.
كما ينظر قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
وينظر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
ووضع على جدول الأعمال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (204) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022.