المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض عددا من المواد الدستورية لدعم وتمكين الشباب

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن "إنفوجرافات" تسلط الضوء على إطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة لتأهيل وتمكين الشباب.
استعرض التقرير عددا من المواد الدستورية لدعم وتمكين الشباب، ومنها مادة 29 التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين"، والمادة 82 التي تنص على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
وبالإضافة لذلك، تنص المادة 180 على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية..، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة.."، فيما تنص المادة 244 على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".
وعلى صعيد القرارات الجمهورية لدعم وتمكين الشباب، أوضح التقرير أنه صدر قرار جمهوري رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلّبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال البرامج التدريبة في المجالات المختلفة، حيث تم تدريب 31.3 ألف شاب في الأكاديمية من خلال 173 برنامجاً تدريبياً.
وأشار التقرير إلى أن الأكاديمية تضم "المدرسة الرئاسية للقيادة" لخلق قاعدة شبابية مؤهلة للقيادة، تتضمن 5 برامج مختلفة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل المتفوقين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.
وجاء في التقرير أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمؤتمرات لتعزيز آليات تمكين وتدريب الشباب، وأبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في سبتمبر 2015، والذي يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة، وتخرج منه 3 دفعات حتى الآن، ويجري تخريج الدفعة الرابعة، حيث يحصل الخريجون على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وفي سياق متصل، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، والذي انطلقت فكرته تنفيذا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، ويهدف إلى تجميع الشباب الأفريقي تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.
وتطرق التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2023 عاماً للشباب العربي، حيث وجه بدراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي ليكون منصة تنظم التفاعل بينهم، فيما كان سيادته قد أعلن عام 2016 عاماً للشباب، حيث تضمن عدداً من البرامج والمشروعات، أبرزها المؤتمر الوطني للشباب، والذي عقد 8 مرات منذ 2016، ويعد بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري للحوار المباشر مع الدولة ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.
وبالنسبة لمنتديات الشباب، أشار التقرير إلى أنه تم عقد 4 منتديات لمنتدى شباب العالم منذ 2017، والذي انبثق من خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب في أبريل 2017، حيث اقترح فكرته مجموعة من الشباب المصري لإجراء حوار مع شباب العالم.
وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب سياسياً، مشيراً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حيث كان أحد الشروط ألا يتجاوز سن المعاون 40 عاماً، فضلاً عن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.
وذكر التقرير أن الشباب يمثلون 60% من تشكيل المحافظين ونواب المحافظين، بواقع 2 محافظ، و23 نائب محافظ، بينما يمثلون 10% من مجلس الشيوخ بإجمالي 30 نائباً، في حين يمثلون 20.6% من مجلس النواب 2021 بإجمالي 123 نائباً، مقارنة ب17.1% عام 2016 بإجمالي 102 نائب، و13.7% عام 2012 بإجمالي 68 نائباً.
وتتضمن جهود تمكين الشباب سياسياً كذلك، "نماذج المحاكاة" بالجامعات، حيث تم إطلاق مشروع تدريبي للطلاب على تقليد نماذج لعدة مؤسسات وطنية مثل المحليات ومجلس الوزراء ومجلس النواب، فضلا عن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والذي يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر الشبابية المصرية للانضمام للمجالس الشعبية المحلية، ورفع الوعي الفكري الثقافي والسياسي لديهم.
وأشار التقرير إلى أن برلمان شباب مصر، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 ل 40 سنة على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري لتأهيلهم للمنافسة في انتخابات المجلس.
و لفت التقرير إلى مبادرة "كن سفيراً"، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في نوفمبر 2020، بهدف تخريج شباب قادر على نشر أهداف التنمية المستدامة في المجتمع، وتطبيقها على أرض الواقع.
أما بشأن جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب اقتصادياً، ذكر التقرير أنه خلال الربع الرابع من عام 2021، شكلت فئة الشباب حتى 39 سنة نحو 57.4% من قوة العمل، و55.1% من المشتغلين.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تشكل مشروعات الشباب نحو 54% من إجمالي 1.6 مليون مشروع تم تمويله من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بينما تم تمويل 193.1 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 23.4 مليار جنيه، وفرت 1.4 مليون فرصة عمل.
واستكمالاً لجهود الدولة في دعم وتمكين الشباب اقتصادياً، أشار التقرير إلى المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 17 مجمعاً صناعياً بتكلفة تبلغ 10 مليارات جنيه، والتي تهدف إلى مساعدة شباب وصغار المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال ما يقرب من 5046 وحدة صناعية مستهدف إنشاؤها ب 15 محافظة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، علماً بأنه تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية، وطرح 7 مجمعات خلال شهر أكتوبر 2020، ويجري حاليا الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات.
كما تم إطلاق عربات الطعام المتنقلة "إيجي ترك"، والتي تهدف إلى إنشاء مناطق تجمع لمشروعات الشباب ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني، وتم خلالها توفير 769 موقعاً ب20 محافظة، وإصدار التراخيص ل243 عربة، بينما حصل نحو 6263 ألف شاب وفتاة على وظائف من خلال منصة مبادرة "توظيف مصر"، والتي تضم حالياً 267 شركة توظيف لتوفير فرص عمل للشباب من خلال جذب العناصر المتميزة.
وتناول التقرير الحديث عن مشروع "رواد 2030 "، الذي تم إدراجه على منصات الأمم المتحدة كأفضل مشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، وتم خلاله تقديم المساعدة لنحو 700 مشروع، وتوفير نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف التقرير أنه تم الوصول لأكثر من 410 آلاف شاب وفتاة من خلال حملة "ابدأ مستقبلك" للتوعية بأهمية ريادة الأعمال في المدارس والجامعات، واستفاد نحو 40.3 ألف شاب وفتاة من البرامج التعليمية المختلفة التي أطلقها المشروع لدراسة ريادة الأعمال، فضلا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية افتراضية.
ونوه التقرير عن مشروع "دراجتك دخلك"، موضحاً أن تكلفته تبلغ نحو 99 مليون جنيه، ويهدف إلى توفير 30 ألف دراجة للشباب لاستخدامها في توصيل الطلبات، تم تسليم 500 دراجة منها للشباب ضمن المرحلة الأولى.
وأكد التقرير استمرار الدولة في إطلاق المبادرات لتمكين وتدريب الشباب، ومن بينها المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"، والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2016، وتعد منصة رقمية لتوفير التدريب للشباب في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، حيث وصل عدد المسجلين بها إلى 32.6 ألف شاب وتخرج 6732 شاباً، حيث تم إتاحة 41.3 ألف دورة تدريبية لهم.
وتتضمن مبادرات تمكين وتدريب الشباب أيضاً، مبادرة "مستقبلنا رقمي"، والتي تعد منحة مجانية لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الطلب المتزايد لتأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة، وتم تدريب 140 ألف شاب خلالها، بينما استفاد 12 ألف شاب من مبادرة "شباب مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من التدريب عبر المنصات الرقمية.
وأشار إلى مبادرة "شباب من أجل التنمية"، والتي تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، وتم خلالها تدريب نحو 450 شاب وفتاة من 5 جامعات (القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، وبورسعيد، وبني سويف).
ووفقا للتقرير أيضا، تم إطلاق مبادرة "شغلك من بيتك" بهدف إتاحة دورات تدريبية على تكنولوجيا المعلومات لتوعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد، واستفاد منها 360 ألفاً من خلال منصة مهارة تك.
وكشف التقرير عن تحسن مؤشرات مصر في مجال تنمية الشباب، لافتاً إلى تقدم مصر 13 مركزاً في مؤشر تنمية الشباب العالمي الصادر عن منتدى الشباب الأوروبي، لتأتي في المركز 93 عام 2020 مقارنة بالمركز 106 عام 2014، بينما تقدمت 15 مركزا في المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عن منظمة الكومنولث، لتأتي في المركز 123 عام 2020 مقارنة بالمركز 138 عام 2016.
كما رصد التقرير عددا من الإشادات الدولية بجهود الدولة المصرية في تأهيل وتنمية الشباب، حيث ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن الدولة المصرية استحدثت آليات جديدة لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم، على رأسها مؤتمرات الشباب التي يحضرها آلاف المشاركين بمشاركة قيادات الدولة.
من ناحيته، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعمل على الاستثمار في شبابها، حيث تهدف الآليات الجديدة مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب إلى تعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية، في حين أشاد الممثل المقيم للبرنامج "رنده أبو الحسن" بمواصلة مصر جهودها لتحسين نظم الإدارة وتأهيل الكوادر التنفيذية وبصورة خاصة الشباب.
وأخيراً أوضح منتدى مسك العالمي أن مصر تحتل المرتبة الثالثة والعشرين في مؤشر الشباب العالمي، والمرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أنها تمتلك إمكانات عدة لتحسين أدائها في معظم المحاور المتعلقة بتنمية الشباب.