قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات التي تبقى فيها، موضحة أن مصر لن تتخارج من القطاعات المتعلقة بالأمن الاستراتيجي والقومي. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الدولة لن تتخارج من القطاعات التي تتسم بمخاطر عالية، أو تحتاج إلى تمويل كبير، مشيرة إلى أن الدولة تتخارج من قطاعات كالصناعات التحويلية. ولفتت إلى أن دور القطاع الخاص مهم في الصناعات التحويلية الهندسية والكيميائية والدوائية والجلود والأخشاب، والتي تتخارج الدولة منها بنسب وطريقة تختلف من قطاع لآخر، قائلة إن الدولة من الممكن أن تتخارج من قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والتكنولوجيا. وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء، أن «الدولة موجودة في العديد من القطاعات لسد الفجوة التي كانت موجودة في الفترة ما بين عام 2011 إلى 2014»، متابعة: «البنية التحتية كانت متهالكة والاستثمارات صعب تيجي، وتركها دون استثمارات يجعل الخدمات سيئة والسلع غير متوفرة». وأشارت إلى أن اكتمال البنية الأساسية والتحتية، بعد الاستثمارات التي ضختها الدولة، يفتح الطريق أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا وداعمًا في العملية الاقتصادية، مضيفة أن خروج الدولة بشكل كامل من قطاعات الجلود والأخشاب مرشح في الفترة المقبلة. ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الاثنين، جلسة حوار مع عدد من الخبراء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة. وكان الدكتور مدبولي، قد أعلن طرح المسودة النهائية ل«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كل ملاحظات الوزراء، مُضيفًا أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر؛ بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.