قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتواجد فيها الدولة بقوة، والأنشطة التي تتخارج منها، ويكون للقطاع الخاص دور الريادة في تشغيل وإدارة تلك الأنشطة. وعن تخارج الدولة من ماسبيرو، أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدولة لم تحدد أمورًا بعينها ستخرج منها حتى الآن، موضحة أن التخارج يكون بناء على معايير موضوعة. وأوضحت أن «الدولة تبحث أفضل وسيلة للتخارج، بعد انطباق المعايير واتخاذها القرار بالتخارج، ثم تطرح تلك الوسيلة، وعلى أساسه تكون مشاركة القطاع الخاص موجودة»، قائلة إن الوثيقة عبارة عن منهجية تحدد ما يبنى عليه تواجد الدولة بالقطاعات المختلفة. وأشارت المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء، إلى أن «المنهجية تم العمل عليها بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المنوطة بالنشاط الاقتصادي ووضع المعايير الخاصة به، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء». ولفتت إلى «عقد جلسات بين الخبراء الاقتصاديين وفي مجال الصناعة من الجانبين، لوضع المنهجية القائمة على 6 معايير تحدد الأنشطة الاقتصادية التي تبقى فيها الدولة»، مشيرة إلى أنها «تتوقع استمرار تواجد الدولة بالأنشطة التي لها علاقة بالأمن القومي». وذكرت أن «الدولة تظل موجودة في الأنشطة غير الجاذبة للقطاع الخاص ولا تحقق ربحًا له وتتسم بنسبة مخاطرة مرتفعة، إضافة إلى الأنشطة التي من الممكن أن تكون الأسواق تشبعت فيها ولا يرغب القطاع الخاص في البقاء بها، لتحقيق نوع من التنافسية وعدم ارتفاع الأسعار». ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الاثنين، جلسة حوار مع عدد من الخبراء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة. وكان الدكتور مدبولي، قد أعلن طرح المسودة النهائية ل«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كل ملاحظات الوزراء، مُضيفًا أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر؛ بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.
