الحكومة تقرر التخارج من 63 نشاط صناعي أبرزها السيارات والألبان وتتيح الشراكة بصناعات الحديد والاسمنت

يحمل قطاع الصناعة التحويلية أهمية كبيرة للدولة المصرية والتي تتطلع لتحفيز حركة الاستثمار به خلال الفترة المقبلة ، حيث تتجه الحكومة للتخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية وهي القطاعات الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
وحددت المسودة ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي ، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.
أوضحت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الصناعات التي ستتخارج منها الدولة خلال ثلاث سنوات، تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب)، وأنشطة من الصناعات الهندسية، مثل: (صناعة الأجهزة، الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات)، وأنشطة من الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل: (المجازر، وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية، وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت)، أنشطة من الصناعات المعدنية، مثل: (المشغولات الذهبية، والمسابك).
إقرأ أيضاً:
«مسودة وثيقة ملكية الدولة»..الحكومة تقرر التخارج من 79 قطاع وتتيح 45 نشاطًا للشراكة مع القطاع الخاص
وزيرة التخطيط: وثيقة ملكية الدولة قيد المراجعة وستصدر خلال أسابيع
وأظهرت مسودة الوثيقة تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة الأنشطة المقرر التخارج منها بشكل كلي خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات معدات النقل، والأجهزة الكهربائية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، الأجهزة الطبية، فضلاً عن صناعات الورق، ومواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، صناعات العطور ومستحضرات التجميل، صناعات الأثاث، المنتجات الجلدية ودباغة الجلود، مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، المفروشات والصياغة والتجهيز والألياف الصناعية، صناعات الزجاج، الأسمدة، الكاوتش والمنظفات الصناعية والمطهرات المسابك والمشغولات الذهبية، سلاسل الوجبات الجاهزة وصناعة ملح الطعام والثلج وصناعة الزيوت، صناعات العصائر والمشروبات ومنتجات الألبان، الخضر والفاكهة المجمدة والطازجة، قطاع المجازر، وطباعة وتجليد الكتب.
فيما تسعى الحكومة للإبقاء على تواجدها مع الإتجاه للتخفيض في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك، والأعلاف، والسكر والحلوى والنواشف، السجائر والدخان، صناعات الفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الدولة للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية وطباعة الصحف والطباعة الرقمية والأوفست وصناعة أشباه الموصلات حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن والقوارب.
وتتطلع الحكومة لتحقيق عدداً من الأهداف الرئيسية عبر إطلاق تلك الوثيقة يأتي في مقدمتها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 ٪إلى 30٪؛ بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 ٪إلى 9 ٪لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة ، بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.