أعضاء من الحزبين بمجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون لاتفاق بشأن قانون للسلاح

توصلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاتفاق مؤقت بشأن تشريع جديد لسلامة السلاح، عقب مذابح وقعت الشهر الماضي في تكساس ونيويورك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع بالمفاوضات اليوم الأحد.
وقال المصدر إن من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الحزبي في وقت لاحق اليوم الأحد.
ويمثل الاتفاق انفراجة كبيرة بعد سنوات من عدم إحراز سوى تقدم طفيف للغاية في الكونجرس فيما يتعلق بقوانين للسلاح، لكن لا يزال يتعين على المفاوضين الاتفاق على كل التفاصيل، حيث سيعملون على إعداد تشريع في الأيام المقبلة.
وقال بعض المفاوضين إنهم يأملون في أن يتم تمرير التشريع قبل عطلة المجلس في الرابع من تموز/ يوليو. وسيكون من الصعب التوصل لاتفاق بعد ذلك الموعد، حيث يركز الأعضاء بشكل متزايد على انتخابات التجديد النصفي التي تلوح في الأفق.
ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، يتضمن التشريع تحسين عمليات مراجعة خلفيات الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما، وتخصيص تمويل للصحة العقلية وأمن وسلامة المدارس.
ومع ذلك، لم يرق الاتفاق إلى طموحات الكثير من الديمقراطيين، لكن في حال تمريره، سيكون أهم إجراء كبير يتعلق بسلامة السلاح منذ عقود.
وأوضح الموقع أن عشرة من أعضاء الحزب الجمهوري بالمجلس وقعوا عليه، كما يؤيده 10 من الديمقراطيين. وعبرت مجموعة الأعضاء التي تقف وراء الاتفاق عن ثقتها في حصوله على دعم 60 عضوا على الأقل، وهو النصاب المحدد لتمرير تشريع في مجلس الشيوخ.
وأيد كل من الرئيس جو بايدن وزعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، الاتفاق.
وقال تشومر اليوم الأحد إنه "بمجرد وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق، سأطرح مشروع القانون هذا للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن لمجلس الشيوخ التحرك سريعا لتقديم تشريع سلامة السلاح".
وشهدت ولايات تكساس ونيويورك وأوكلاهوما وتينيسي وميرلاند في الولايات المتحدة حوادث إطلاق خلال أبريل ومايو الماضيين وشهر يونيو الحالي حوادث اطلاق نار اسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 45 آخرين.