مديرة مركز الزراعة التعاقدية: الأزمات العالمية دفعتنا للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية -حوار

هدى رجب: مصر تستورد نحو 98% من حاجتها للزيوت ولابد من التوسع فى زراعة عباد الشمس وفول الصويا والكانولا والقطن
- نسوق محاصيل المزارعين محليًا ودوليًا.. و7 محاصيل انضمت لمنظومة الزراعة التعاقدية بأسعار ضمان تصل ل25 ألف جنيه
قالت مديرة مركز الزراعة التعاقدية، بوزارة الزراعة، هدى رجب، إن المركز ليس دوره التعاقد على شراء المحاصيل الزراعية الهامة فقط، بل إنه يساعد فى زيادة الصادرات الزراعية بالتعامل مع مستثمرين أجانب ومعرفة متطلباتهم والمواصفات الراغبين فيها، ثم النزول إلى الحقول والاتفاق مع المزارعين على زراعة تلك الأصناف بالمواصفات المطلوبة، وتسويق منتجاتهم للخارج.
وأضافت رجب، فى حوار مع «الشروق»، أن الأزمات العالمية دفعتنا للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشيرة إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية تحتوى الآن على 7 محاصيل؛ هى: عباد الشمس وفول الصويا والفراولة والبصل والذرة والسمسم والقطن، موضحة أن أسعار الضمان للمحاصيل تختلف من محصول لآخر.
وإلى نص الحوار:
بداية.. ما اختصاصات مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة؟
صدر قانون 14 لعام 2015 بقرار جمهورى؛ لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وهو مركز متعلق بالإنتاج النباتى والحيوانى على أساس إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى منظومة الزراعة التعاقدية، ويقوم المركز بتسجيل العقود وإلزام الأطراف ببنود العقد، وتوقيع الجزاءات المتعاقد عليها فى حالة إخلال أى طرف بشرط من شروط العقد.
كما يقوم المركز بتحديد التراكيب المحصولية لبعض المحاصيل المطلوبة من قبل المستثمرين، حيث يشارك بذلك فى زيادة الصادرات الزراعية؛ بالتسويق للمزارع، ومساندة الحجر الزراعى المصرى، والنزول للحقول وإرشاد الفلاحين بالمواصفات التى يرغب بها المستثمرين من أجل التصدير، لهذا نتعاون مع مراكز البحوث لمساعدة المزارعين فى تحقيق الشروط والمواصفات المطلوبة للتصدير، وبذلك نقوم بتسويق محاصيل المزارعين محليا عن طريق التعاقد؛ ودوليا أيضا.
كيف تؤمن الزراعة التعاقدية الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية؟
الأزمات تعلمنا ضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ بالبعد عن زراعة المحاصيل الترفيهية، وفى ظل الحرب الروسية الأوكرانية الجارية أصبح من المهم تحقيق نسب اكتفاء إنتاجى مناسب من المحاصيل الأساسية، بالتوسع مثلا فى زراعة عباد الشمس للأصناف الزيتية على حساب الأصناف الأخرى كاللب السورى.
المثل يقول: «من لا يملك قوته.. لا يملك قراره».. وهذا هو شعار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه بالتوسع فى زراعات القمح، وعمل مشروع قومى للنهوض بتقاوى الخضر، واستخدام الشتلات فى زراعة قصب السكر لزيادة الإنتاجية، وتحسين سلالات المواشى، وإبرام عقود مع مزارعى الذرة وربط أسعارها بالأسعار العالمية.
والمركز يعمل على تأمين الأمن الغذائى المصرى قدر الإمكان، فمثلا ارتفاع أسعار اللحوم ناتج عن استيراد الأعلاف من الذرة وفول الصويا، التى تزداد أسعارها يوما بعد يوم، فمصر تستورد نحو 13 مليون طن ذرة صفراء سنويا، فيما بلغ حجم المزروع منها محليا فى 2021 نحو 2.8 مليون فدان؛ بنحو 10.3 مليون طن، مؤكدة أنه مستهدف زيادة المساحة بأكثر من 200 ألف فدان العام الجارى؛ لتزيد المساحة المزروعة عن 3 ملايين فدان، خاصة أن المحصول يُزرع خلال عروتين صيفية ونيلية.
ما وسائل إقناع الفلاحين لضمان توريد الذرة للدولة وليس للتجار؟
المزارعون كانوا أخيرا يعزفون عن زراعة الذرة بسبب أن المحصول لا يغطى تكلفة زراعته، وذلك لأن الذرة محصول شره جدا للأسمدة؛ وأسعار الأسمدة ترتفع من حين لآخر، لكن الآن مركز الزراعة التعاقدية يوفر للمزارع سعر ضمان حتى لو انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه ال6 آلاف جنيه للطن؛ فإنه سيحصل عليها كاملا، وإن ارتفع السعر عالميا أو فى السوق المحلية عن سعر الضمان فإن المركز يضمن له أعلى سعر؛ حتى إن بلغ 9 آلاف جنيه.
كم محصولا داخل منظومة الزراعة التعاقدية حتى الآن؟
7 محاصيل حتى الآن، والعام الماضى كانت محاصيل بسيطة مثل عباد الشمس وفول الصويا والفراولة والبصل، وعملنا هذا العام على إدراج الذرة والسمسم والقطن داخل المنظومة التعاقدية، فإن عادت زراعة القطن كالماضى لن نحتاج إلى استيراد الزيت.
ما هى أسعار الضمان للمحاصيل التى بمنظومة الزراعة التعاقدية؟
سعر الضمان للذرة 6 آلاف جنيه، وسعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه؛ ولو ارتفع سعره العالمى إلى 14 ألفا سيتم دفعها، وضمان عباد الشمس 8500 جنيه، والسمسم 25 ألف جنيه، كما يتم توفير احتياجات المزارع على رأس المحصول من مستلزمات إنتاج وأسمدة ومبيدات وخلافه، بجانب أن تحصيل هذه المبالغ يكون عند الحصاد، كما أن الدولة تضمن حافزا إضافيا لمزارعى الذرة بخلاف سعر الضمان وربط الشراء بالأسعار العالمية، وهو إلزام المشترى بتكلفة النقل.
هل يمكن فرض توريد أجزاء من الذرة إجباريا للدولة مثلما حدث فى القمح؟
الدولة لم تتدخل فى القمح إلا عندما حصلت أزمة عالمية أثرت على العالم أجمع، وكان تأثيرها على مصر سيكون مختلفا كوننا أكبر مستورد للقمح فى العالم، ولكنى أتمنى أن تتدخل الدولة فى الذرة أيضا كونه محصولا استراتيجيا، والدول التى تتحكم فى تصديره هى روسيا وأوكرانيا، حتى لا يتلاعب التجار بالفلاحين وتزيد الأزمة.
ما تأثير الأزمة العالمية على واردتنا من عباد الشمس وفول الصويا؟
أوكرانيا تُنتج 30.3% من إنتاج العالم من عباد الشمس؛ بواقع 40 مليون طن، ولا تستهلك منها سوى 10 ملايين طن، وتصدر الباقى، وترتيبها الرابع عالميا فى إنتاج فول الصويا، وبعد اندلاع الحرب تأثرت واردتها إلى جميع الدول فى أغلب المحاصيل، ومن هنا تظهر أزمة الزيوت والأعلاف.
ما الحلول لسد فجوة الاستيراد من الزيوت؟
مصر تستورد نحو 98% من حاجتها للزيوت، ولابد أن تعوض هذه الفجوة من التوسع فى زراعة عباد الشمس وفول الصويا والكانولا والقطن، والكانولا محصول شتوى يُزرع فى الأراضى المالحة ونسبة استخلاصه للزيوت 50%، ونسبة استخلاص عباد الشمس 42%، ونحن بحاجة التخلص من ثقافة البحث عن المحاصيل ذات العائد مثل اللب السورى؛ والناتجة عن التحرر الزراعى، فأصناف زراعة العباد الزيتى تختلف عن أصناف اللب التسالى، فالأول يحتوى على نسبة عالية من البروتين ولونه أسود ويدخل فى صناعة الأعلاف، أما الثانى فلا يستخلص منه الزيت، ويجب مراعاة الأمن الغذائى أولا.
من المسئول عن تحديد أسعار المحاصيل أو سعر الضمان؟
المركز التعاقدى هو المسئول عن تحديد سعر الضمان طبقا لحسابات اقتصادية يقوم بها أساتذة متخصصون فى الاقتصاد الزراعى، والعام الماضى 2021 حددت الحكومة سعر عباد الشمس بسعر 8500 جنيه والصويا بسعر 8000 جنيه، أما فى هذا العام فقد أخذ المركز التعاقدى هذه الأسعار وجعلها أسعار ضمان إذا ارتفع السعر فى البورصة العالمية فإن الاستلام من الفلاح يكون بالسعر الأعلى وقت التوريد.
ومن الذى يضمن عدم تراجع الطرف المشترى فى حال زيادة الأسعار العالمية كثيرا؟
هناك جهات كثيرة تتعامل حاليا مع المركز التعاقدى وعدد كبير من المستثمرين وشركات الزيوت والسلع التموينية واتحاد الدواجن واتحاد الأعلاف، ونقوم بأخذ خطابات ضمان على الطرف المشترى طبقا لتوجيهات وزير الزراعة، السيد القصير، بحيث لو لم يلتزم المشترى بالعقد وتوافرت الشروط المتفق عليها فى العقد بالنسبة لجودة المنتج فإن المركز التعاقدى يلزم المشترى بدفع قيمة 2% من قيمة العقد ويوزعه على المزارعين.
كيف يساعد المركز صغار الفلاحين فى زيادة ربحهم؟
تعتبر زيادة دخل المزارع وربحه، من أكبر مهام مركز الزراعة التعاقدى، حيث يقوم المركز بما يُعرف بالتجميع الزراعى؛ خاصة أن مصر تنتشر بها ظاهرة التفتت الحيازى، فيتفق المركز مع مزارعى منطقة كبيرة ومتجاورة بزراعة محصول معين؛ وبالتالى يستطيع المزارع إدخال العمل الآلى على المنطقة بأكملها، ويعمل المركز بذلك على استرجاع الدورة الزراعية والتى تحافظ على التربة وجودتها، والتعاقد على المحاصيل التى تفيد التربة ولا تُجهدها.