رئيس وزراء جزائري سابق: قضية الفساد في الجزائر (جزء من الصراع السياسي)

قال أحمد بن بيتور رئيس الوزراء الجزائري السابق أن تحقيقا حول الفساد في شركة الطاقة التابعة للدولة هو إشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة يعتقد أن جزءا من النخبة الحاكمة حاز أكثر مما يجب من السلطة.
ويخضع المدير التنفيذي لسوناطراك التي تزود أوروبا بنحو 20 في المئة من احتياجاتها من الغاز للتحقيق إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة في أكبر قضية فساد في الجزائر منذ سنوات.
وقال أحمد بن بيتور رئيس وزراء الجزائر في ظل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حتى عام 2000 والذي خدم أيضا كوزير للمالية لرويترز في مقابلة يوم الاثنين أن قضية سوناطراك هي جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس.
وقال بن بيتور أن موضوع سوناطراك هو تحذير لأولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة.
وقال إن جزءا من النخبة الحاكمة وجماعات المصالح المرتبطة بهم رسخوا سيطرتهم على الدولة المصدرة للغاز والنفط في شمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال أن القرار الذي اتخذه البرلمان في عام 2008 بتعديل الدستور ليسمح لبوتفليقة (72 عاما) بأن يخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثالثة كان أحد مؤشرات هذه العملية.
وقال أنه من الطبيعي أن تقول العناصر أو المؤسسات الأخرى لنفسها "إلى أين نحن ذاهبون؟ هل يمكننا أن نسمح باستمرار ذلك؟".
وقال بن بيتور في إشارة إلى الحملة التي قام بها الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين للقضاء على نفوذ كبار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من سلفه بوريس يلتسين "شهدنا سيناريو مماثلا في روسيا".
واستقال بن بيتور من منصب رئيس الوزراء ومنذ ذلك الحين يخوض حملات ضد بوتفليقة. وقال إنه الآن يعكف على إستراتيجية شعبية من خلال الانترنت لتشجيع النقاش بشأن بديل للنظام الحاكم.
ودأب بوتفليقة على القول بأنه يحترم الدستور والمبادئ الديمقراطية ونفي تركيز الكثير من السلطة في قبضته. وقال احمد اويحيي رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي أن تحقيق سوناطراك بدأه بوتفليقة نفسه.
وسوناطراك هي أكبر دافع للضرائب في الجزائر وهي مسؤولة عن كل مكاسب البلاد من العملة الصعبة. ولم يعلق محمد ميزان المدير التنفيذي لسوناطراك ولا المسؤولون الآخرون الذين يخضعون للتحقيق على مزاعم الفساد.
وقال بن بيتور أن الأشخاص الموجودين في السلطة في الجزائر والذين خاض كثيرون منهم حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 عليهم ان يتنحوا لصالح جيل اصغر.
وقال أنه مر 55 عاما منذ خضنا الثورة وبمرور كل ذلك الوقت كان يتعين أن نكون قد بنينا دولة لها سمات معينة ولكننا حتى الآن لم نفعل ذلك.
وتخرج الجزائر من أكثر من عقد من الصراع بين قوات الحكومة والمتشددين الإسلاميين وينسب كثيرون إلى بوتفليقة تقليص العنف.
وقال بن بيتور أن كثيرين من مسؤولي بوتفليقة الكبار بلغوا الستين والسبعين من العمر ولكن حكام البلاد فشلوا في تشجيع دماء جديدة.
وقال بن بيتور إن النظام لا يفعل شيئا في هذا الاتجاه وأن البلاد بحاجة إلى تأمين جيل جديد ولكن ذلك لا يحدث
كذلك انتقد بن بيتور سلسلة من الإجراءات الحكومية لتقليص الواردات وإحكام القيود على الاستثمارات الأجنبية. وقال أن المتشددين في الحكومة يستخدمون الركود الاقتصادي العالمي ذريعة للتراجع عن الإصلاحات.
وقال إن الأمر يشبه إعطاء المسكنات لشخص مصاب بالسرطان وان حماية الاقتصاد لا تكون بمنع الواردات بل بالإنتاج.