علنت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، تمديد الإضراب لمدة أسبوع ثان في حال لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراره بعزل العشرات من القضاة. ويخوض المئات من القضاة إضرابا عن العمل لمدة أسبوع في أغلب محاكم البلاد بدعوة من جمعية القضاة منذ الاثنين الماضي، كما دخلوا في اعتصامات بالمقرات القضائية احتجاجا على قرار الرئيس عزل 57 قاضيا لاتهامهم بالفساد. وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي في مؤتمر صحفي اليوم إن القضاة قرروا تمديد الإضراب لمدة أسبوع آخر، في حال لم يتراجع الرئيس عن قراره. وتتهم الجمعية الرئيس باستخدام سلطاته التنفيذية والتشريعية الموسعة في فترة التدابير الاستثنائية التي فرضها منذ نحو عام، من أجل الهيمنة على السلطة القضائية وعزل قضاة بناء على تقارير سرية وسلطاته التقديرية. يشار إلى أن هذا هو أحدث صدام بين الرئيس والسلطة القضائية بعد أن كان حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في شباط/فبراير الماضي.