تعطلت الجلسات في محاكم تونس اليوم الإثنين بسبب إضراب نفذه القضاة ردا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا لاتهامهم بالفساد. وألغيت الجلسات على نطاق واسع في أغلب محاكم البلاد فيما أعلن أعضاء في "جمعية القضاة التونسيين" ، التي دعت إلى الإضراب، نجاحه بنسبة عالية. وجرى استثناء قضايا الإرهاب المتأكدة والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص الدفن، من الإضراب المستمر على مدى أسبوع. ويدخل القضاة طيلة الإضراب في اعتصام في المقرات القضائية، بهدف الضغط على الرئيس سعيد لسحب قرار العزل. وأصدر سعيد أمرا تضمن أسماء 57 قاضيا مشمولين بقرار العزل لاتهامهم بالتورط في الفساد وقضايا أخلاقية وتعطيل قضايا حساسة من بينها الإرهاب، إلى جانب الإثراء غير المشروع. ويتهم القضاة المحتجون سعيد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في شباط/فبراير الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة. وجرى تسريب محاضر على صلة بقضية زنا لقاضية من بين المعزولين، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى انتقادات واسعة من نشطاء وحقوقيين ضد هذه التسريبات ومصدرها. وقالت جمعية القضاة في بيان لها إن "الوضع الراهن للقضاء بجميع أصنافه.. أصبح يفتقر لأدنى ضمانات الاستقلالية مما سينعكس سلبا على واقع الحقوق والحريات باعتبار أن القاضي الضامن لها أصبح يعمل تحت قصف الاعفاءات السياسية الظالمة والجائرة".
