إضراب القضاة يشل المحاكم التونسية لليوم الثانى

شهدت تونس، لليوم الثانى على التوالى، أمس، إضرابًا واسع النطاق نفذه القضاة احتجاجًا على إعلان الرئيس التونسى قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، مما أدى إلى شلل شبه كامل فى محاكم البلاد، وواصل القضاة الإضراب رغم تراجع «سعيّد» عن قراره، وأوضحت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مساء أمس الأول، أن الرئيس لن يحل المجلس كمؤسسة دستورية، لكنه سيغير القانون المنظم له.
وكانت جمعية القضاة التونسيين دعت إلى هذا الإضراب الذى طال عددًا كبيرًا من المحاكم فى تونس، وأعلن رئيس الجمعية، أنس الحمادى، نجاح الإضراب، أمس الأول، على نطاق واسع، وأوضح الحمادى أنه «بحسب إحصائنا، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70% للدعوة إلى الإضراب»، مضيفًا أن «أقلية لم تُضرب، ونعبر عن رفضنا لهذا القرار الفردى لرئيس الجمهورية، والذى يمثل خطرًا على الدولة، وعلى أحد أركان النظام الديمقراطى المهمة وهو القضاء». فى المقابل، لم تؤيد نقابة القضاة التونسيين، ذات النفوذ القوى، والتى تطالب بإصلاح القضاء، الدعوة للإضراب التى أصدرتها جمعية القضاة التونسيين.
وكانت وزيرة العدل التونسية أعلنت، أمس الأول، أن الرئيس قيس سعيّد يعتزم «وضع» مجلس مؤقت للقضاء وتغيير ومراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وأنه شدد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء.
بدورها، نددت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية دولية ومحلية، بينها منظمة «محامون بلا حدود» والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فى بيان، بحل المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت «أى تدخل من السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية».
ولفت البيان إلى أنه «رغم كل الهنات التى رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقًا للدستور».