الرئيس التونسي يوسع صلاحياته في صدام جديد مع السلطة القضائية

عزز الرئيس قيس سعيد صلاحياته مع إعفائه العشرات من القضاة لاتهامهم بالفساد وتعطيل البت في قضايا حساسة من بينها قضايا إرهاب، في صدام جديد مع السلطة القضائية.
وأعلن سعيد الخميس، عن تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعد أن كان في فبراير الماضي، قد حل المجلس القديم بدعوى مكافحة الفساد معتمدا على صلاحياته التنفيذية والتشريعية منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد قبل نحو عام.
ويسمح التعديل الجديد لهذا المرسوم بأن يعزل الرئيس كل قاض "تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره"، وفق ما جاء في التعديل المنشور بالجريدة الرسمية.
ويتخذ الرئيس قرار العزل "في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة"، وتثار دعوى قضائية ضد كل قاض معزول اعتمادا على هذا النص.
وبحسب التعديل لا يمكن الطعن على الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وهذه أحدث خطوة يتخذها سعيد تجاه السلطة القضائية التي صدرت من بعض قضاتها اتهامات للرئيس باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء والانقلاب على الدستور.
وكان الرئيس أصدر أمرا ليل الأربعاء/ الخميس تضمن قائمة بأسماء 57 قاضيا شملهم قرار العزل بتهم ترتبط بالفساد وقضايا أخلاقية وتعطيل ملفات قضائية ترتبط بالإرهاب بجانب الإثراء غير المشروع.
وأوضح سعيد أن القرار جاء بعد عمليات تدقيق لأسابيع، وقال في كلمة له بمجلس الوزراء: "أعطيت الفرصة تلو الفرصة و التحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... لا يمكن أن يستمر الوضع بلا نهاية".
ونددت أحزاب من المعارضة من بينها جبهة الخلاص الوطني بخطوة الرئيس فيما لم يصدر تعليق رسمي حتى صباح اليوم، من جمعية القضاة التونسيين التي كانت عارضت حل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته القديمة.