عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا لاتهامهم بالتورط في الفساد وتعطيل البت في قضايا حساسة، من بينها قضايا إرهاب. ونشر في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء الأربعاء الأمر الرئاسي الذي تضمن أسماء القضاة المعنيين بالعزل. ولوح الرئيس باتخاذ خطوات لإصلاح القضاء معتمدا على صلاحياته التنفيذية والتشريعية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام في خطوة تلقى معارضة من خصومه. وهذه أحدث خطوة يتخذها سعيد تجاه السلطة القضائية بعد تعديله في وقت سابق عبر مرسوم، المجلس الأعلى للقضاء وتغيير أعضائه. ويتهم سعيد القضاة المعزولين بتلقي رشاوى والإثراء غير المشروع وبتعطيل متعمد لقضايا ترتبط بالفساد والإرهاب علاوة على التورط في قضايا أخلاقية. وقال سعيد إن القرار اعتمد على عمليات تدقيق استغرقت عدة أسابيع. وأضاف في كلمة له بمجلس الوزراء: "أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... لا يمكن أن يستمر الوضع بلا نهاية". وتتهم المعارضة ومن بينهم قضاة، الرئيس سعيد الذي يستعد لطرح دستور جديد للبلاد على الاستفتاء، باحتكار السلطات والانقلاب على الدستور.