الرئيس التونسي: إرادة الشعب في صناديق الاستفتاء على الدستور ستغير تاريخ البلاد

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع يتعلق بتنقيح القانون، الخاص بالانتخابات والاستفتاء، وذلك استعدادا لاستفتاء الدستور المقرر إقامته في 25 يوليو المقبل لوضع دستور لجمهورية جديدة.
وقال الرئيس التونسي - خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء التونسي مساء اليوم بحضور نجلاء بدون رمضان رئيسة مجلس الوزراء - إن إرادة الشعب سوف تخرج من صناديق الاقتراع وستغير تاريخ بلاده، مؤكدا أنه ليس هناك مكان لمن يريد أن يبتاع إرادته ويضعها في الأسواق الخارجية، فتونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب.
وأوضح أن المشروع الثاني يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مؤكدا أنه أعطى الفرصة تلو الفرصة وتم التحذير أثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، فإنه لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وممن تجاوزوا القانون إلا من خلال تطهير كامل للقضاء، فهناك تأخر وبطء وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، على الرغم من أنها جاهزة، فلا يمكن أن يستمر الوضع بدون نهاية، والشعب التونسي طال انتظاره.
ونوه الرئيس التونسي إلى أنه تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة، فأشد أنواع الظلم هو إفساد العمران، والعدوان على الناس في أموالهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم فهذه الأمور تؤدي إلى الخلل والفساد ما يؤدى إلى انتهاء الدولة سريعا، فلم يعد مقبولا اليوم أن تكون قصور العدالة قصورا تغيب فيها العدالة، عدالة للضعفاء والمساكين وأخرى للأثرياء بدون وجه شرعي وللمجرمين والقتلة وهي ليست عدالة.
وأشار إلى أنه لا يتدخل أبدا في أعمال القضاء ويرفض أي تدخل من أي مصدر في أعمال القضاء، فالجميع متساوي أمام القضاء، قائلا إن الواجب المقدس يتطلب مننا اتخاذ هذا القرار حفاظا على السلم الاجتماعي وحفاظا على الدولة، مع التقدير الكامل للقضاة الشرفاء ومعظمهم شرفاء، ولن يقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء، كما لم نقبل أيضا أي تجاوز في القانون.
وذكر أن بعض القضاة قاموا بجرائم ولم يتم ترتيب أي جزاء في المؤسسات التي من المفترض أن تقوم بدورها الوطني والتاريخي، فهناك من قام بتغيير مسار قضايا ومخالفات متعلقة بالفساد، وتعطيل التتبع في ملفات إرهابية عددهم 6268 محضرا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث إلى جانب اخلال بمهام وظيفته، وتعطيل مرفق العدالة والاثراء غير المشروع، وتعطيل تتبع المشتبه بهم في قضايا إرهابية، والسعي في التستر على متهمين في ملفات إرهابية من خلال استغلال عمله القضائي.
وقال قيس سعيد إن "المسئولية تقتضى اتخاذ هذا القرار .. وليكن الشعب التونسي في موعد مع هذا القرار .. وإننا لم نتدخل في القضاء ولكن لن نترك الشعب التونسي والدولة التونسية في هذا الوضع الذي يعيشه".