الشروق تسأل: هل الحل بيع الدورى لقناة أو شركة أجنبية؟

العرض إنجليزى.. البيع بالمزايدة.. ماسبيرو يبتعد.. المشاهد العادى.. أرضى فقط..
كلها كلمات تعبر عن واقع فعلى نعيشه الآن وكدنا نقترب من نهايتة وهو بيع حقوق البث الفضائى لشركة تسويق أجنبية.
عصر الأحد كان سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة واضحا وصريحا، وأكد أنه بصدد قبول بيع حقوق البث الفضائى للدورى المصرى لشركة إنجليزية تعمل فى مجال التسويق هى img.
زاهر تعامل مع المزايدة بأسلوب تجارى بحت وأكد أن العرض المالى الأكبر كان من نصيب الشركة الإنجليزية وأنها فى طريقها للحصول على حقوق البث مقابل 180 مليون جنيه.
رئيس اتحاد الكرة ذهب لما هو أبعد وأكد أن العروض المالية التى تلقاها لم تتجاوز عرض الشركة التسويقية الإنجليزية.
تلك هى النظرية التى تتجه اليها قضية البث الفضائى فى الوقت الحالى، لا أحد حتى الآن يعلم هوية رأسمال الشركة الإنجليزية أو مسئوليها أو أسلوب تسويقها للحقوق أو تاريخها فى هذا المجال أو خبراتها فى التعامل مع الكرة العربية أو الأفريقية.
فى الوقت الذى يرى زاهر وأعضاء لجنة البث الفضائى أن الحل الأمثل لمساعدة الأندية على تجاوز أزماتها المالية هو البيع لصاحب العرض المالى الأكبر.
«الشروق» اتخذت من تصريحات زاهر الأخيرة العنوان الأبرز لسؤال مهم: «هل الحل.. بيع الدورى لقناة أو شركة أجنبية؟ وذلك عبر الأسطر التالية..
اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعيد كل البعد عن أدنى ضرر من بيع حقوق البث الفضائى لمباريات الدورى المصرى لأى شركة تسويق أجنبية أو شبكة فضائية عربية.
فالقرار كان واضحا منذ البداية عندما اجتمع سمير زاهر مع أنس الفقى وزير الإعلام واللواء أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ابتعاد الاتحاد تماما عن أى مزايدات تخص النقل فيما يخص القنوات المملوكة للدولة وهى القنوات الأرضية أو نايل سبورت.
والمعنى هنا واضح وهو أن القنوات الأرضية وقناة نايل سبورت سيكون لها كامل الحق فى نقل مباريات الدورى المصرى فى الموسم المقبل.
ولكن ما لا يعلمه أحد سوى سمير زاهر والمقربين له فقط أن الشركة التسويقية الإنجليزية طلبت أن يكون نقل المباريات عبر الفضائية المصرية دون ستوديو تحليلى قبل أو بعد انتهاء المباراة بالإضافة إلى أن يكون البث من خلال نايل سات عبر قناة نايل سبورت أرضيا مثل القنوات المحلية فقط حتى تجد الحرية الكاملة فى بيع الحقوق شاملة إقامة استوديوهات تحليلية تجذب الجانب الإعلانى والدعائى لمن يحصل منها على الحقوق.
وهو أمر يدرس فقط زاهر تفجيره فى وجه مسئولى ماسبيرو خلال الفترة القليلة المقبلة عندما يكتمل عقد اتفاقه مع الأندية الستة عشر بالإضافة إلى الشركة التسويقية الإنجليزية، والخاص بحصولها على حقوق البث الفضائى لمباريات الدورى العام فى الموسم المقبل.
وكان مهما وضروريا سؤال نجوم الإعلام المصرى والرياضى خصوصا ممن لهم تجارب حالية أرضية أو فضائية أو من لهم تجارب سابقة ناجحة فى نفس المجال عن: «هل يمكن البيع لشركة أجنبية؟».
وكان أول من سألناهم أيمن يونس بصفته الإعلامية كنائب لرئيس مجلس إدارة قناة مودرن سبورت الفضائية وليس عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة، أيمن أكد فى بداية حديثه أن البيع لشركة أجنبية غير مقبول وطلب النظر إلى التجارب فى المنطقة العربية حيث تباع الدوريات هناك لشركات أو قنوات من ذات الوطن كالدورى القطرى المذاع عبر قنوات فضائية قطرية والدورى الإماراتى المذاع أولا فى القنوات الإماراتية أو الدورى السعودى المبيع لشركة سعودية بخلاف إذاعته عبر القنوات السعودية مشيرا إلى أن مصر لا يجب أن تقل عن الآخرين وتبيع سلعتها وحقها الكروى للأجانب.
وعما إذا كان البيع يتجه نحو شركة أجنبية فأكد يونس أنه لابد أولا معرفة إذا ما كان سيتم البيع من خلال شركة التسويق بشكل حصرى أو مجمع لعدد من القنوات مؤكدا رفضه البيع الحصرى تحت أدنى شروط.
وانتقلنا إلى أحمد شوبير مستشار اتحاد الكرة والإعلامى فى قناة الحياة الذى سألناه فأجاب قائلا: «اعذرونى عن الإجابة قبل أن تكتمل الصورة أمامى.. لابد من الإحاطة بكامل الأمور أولا قبل الإجابة.
وسألنا خالد الغندور مقدم برنامج الرياضة اليوم فى قناة دريم الأولى عن رأيه فى البيع لشركة أجنبية فأكد إنه يرحب بالفكرة إذا كانت تحمل شفافية وطمأنينة لأندية بحيث يكون عرض ال180 مليون جنيه يحمل ضمانات مالية تؤكد حصول الاتحاد والأندية على المقابل المالى ولا يكون الأمر مجرد سداد مقدم التعاقد والقسط الأول ثم اكتشاف فشل الشركة فى تسويق المباريات بنفس قيمة العقد، ولكنه شدد على أن الواقع الفعلى يؤكد أن القيمة الحقيقية للدورى العام فى الوقت الحالى تتراوح بين 40 إلى 60 مليون جنيه سنويا.
وأكد الغندور أنه لابد من الضمانات الكاملة التى تمنح المسئولين فى الاتحاد التأكد من حصولهم على قيمة العقد بالكامل، مشيرا إلى أن تجربة البيع الفضائى لشركة أجنبية موجودة فى العالم والدوريات الأوروبية تباع لشركات أجنبية تتولى إعادة تسويقها فى مختلف الفضائيات بمناطق مختلفة.
وتوجهنا بالسؤال إلى الإعلامى مجدى كامل صاحب تجربة «جول إف إم» عبر شبكة الشباب والرياضة خلال الموسمين الماضيين والتى كان لها دور فى تغيير النظرة الاقتصادية إلى تغطية الإذاعة وإقدامها على خطوة البيع الفعلى لوكالة «إعلانية».
كامل أكد أنه ليس عيبا البيع لشركة أجنبية خاصة، وإذا تم الأمر بشفافية فى عرض العروض المالية، ولكنه وضع عددا من القيود التى لابد من أخذها فى الاعتبار وتخص مسئولى اتحاد الكرة، وهى ضرورة معرفة أدق التفاصيل عن سيناريو العمل الخاص بالشركة فيما يخص سلعة الدورى المصرى، كالتعرف على ما إذا كان سيتم البيع بنظام حصرى لقناة معينة أو بشكل جماعى كما يحدث حاليا أو بشكل حصرى لقناة وملخصات لقنوات أخرى.
وعن تضرر القنوات المصرية الفضائية الخاصة أكد كامل أنه إذا كانت تريد الاستمرار فى البث لمباريات الدورى فعليها الاتحاد معا وتقديم عرض مالى موازٍ أن لم يكن أكبر مما تقدمه الشركة الإنجليزية مشيرا إلى أنه يجب النظر أيضا لما تعانيه الأندية من صعوبات مالية فى كيفية الوفاء بالتزاماتها تجاه فرقها الكروية وأنها ستحصل على حقها الأصيل من مال فى سبيل عرض مبارياتها فضائيا.
وسألنا خالد توحيد مقدم برنامج «ستاد النيل» بقناة نايل سبورت، فقال: البيع لشركة تسويق أجنبية قد يكون جيدا وفعالا وأفضل للكرة المصرية إذا توافرت العوامل الأساسية مثل إظهار « نظام الشركة بالكامل» أمام الرأى العام ومعرفة كيفية تقديمها الخدمة وتعويض المقابل المالى الذى تنوى إنفاقه فى سبيل الحصول على حق التسويق الفضائى حتى لا نستيقظ على واقع «خسارة مالية» للشركة يعيقها على استكمال ما بدأته من التزامات مالية تجاه اتحاد الكرة والأندية.
وتابع توحيد: بالإشارة إلى أنه لا يرى عيبا فى أن يتم البيع لجهة أجنبية إذا تمت الأمور وفقا لنظام معلن من جانب مسئولى اتحاد الكرة بالإضافة إلى الأندية التى ستجد المقابل المالى الذى يمكنها من مواجهة الأعباء العديدة الواقعة على عاتقها فى سبيل تغطية نفقات فريق الكرة لديها.