النواب يوافق على تعديلات ضريبة الأطيان الزراعية من حيث المبدأ

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بعد مطالبة عدد من النواب بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لمشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس المجلس، أن التأجيل لجلسة مقبلة لبحث الحكومة إمكانية المد لسنتين أو ثلاثة، بدلا من سنة واحدة، لمراعاة الموازنة العامة للدولة.
وكان المجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة فى ضوء القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ووقفت ضريبة الأطيان منذ عام 2017 لمدة 3 سنوات انتهت فى يوليو 2020، بقرار من مجلس النواب، ومع انتهاء هذه المدة تم وقفها عامين آخرين، لتنتهي في يوليو 2022.
وجاء مشروع القانون وفق الإجراءات الخاصة بمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، بالمد فترة أخرى لمدة عام تبدأ بنهاية المدة الحالية حتى نهاية شهر يوليو 2023.
وقد رفعت وزارة المالية، الحد الأقصى للضريبة التي يدفعها مالكي الأطيان إلى 300 جنيه للفدان، بداية من 2014، بعدما ظلت ثابتة عند 42 جنيها منذ عام 1989، على الرغم من أن قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل 10 سنوات.
وتحدد ضريبة الأطيان على أساس القيمة الإيجارية للأرض وجودتها، بالإضافة إلى جودة المحصول الذي تنتجه.
وأكد تقرير اللجنة، أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر.
وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.