إحالة 43 متهما للجنايات بتهمة غسيل الأموال

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة 43 متهما إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية، داخل الولايات المتحدة ومصر واستولوا على مليون و117 ألف دولار أمريكي والعمل على غسلها.
وجاء قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية في ضوء قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والذي جاء إثر التحقيقات، التي كانت قد بدأتها نيابة استئناف المنصورة بهذا الشأن.
وتضمن قرار الاتهام للمتهمين ال43، ارتكابهم هذه الجرائم خارج مصر وداخلها بمحافظات: القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط، خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أكتوبر 2009.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، بأن اتفق عدد منهم على تلقى التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم، والمُحصلة من جريمة نصب، وصرفوها عبر فروع إحدى شركات تحويل الأموال ، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين توصلوا أيضا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة في التحقيقات والمملوكة لبنكي أوف أمريكا وويلز فاركو بأمريكا، وكان ذلك باستعمال طريقة احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة.
وتمثلت الواقعة في تزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية للبنكين على شبكة الإنترنت، وأرسلوا من خلالها عدة رسائل الكترونية لبعض عملاء هذين البنكين - بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الالكترونية الصحيحة لهم - بطلب تحديث بياناتهم البنكية، واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية، وشراء تذاكر طيران، وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكي لحسابات أخرى بذات البنكين .