توقع فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شركة القلعة الأوروبية لأدوات المائدة، زيادة أسعار الأدوات المنزلية بنسبة 5%، لا سيما بعد رفع الحكومة سعر الدولار الجمركى إلى 18.64 جنيه. وأضاف الطحاوى ل«مال وأعمال الشروق»، أن زيادة الأسعار ستواصل الارتفاع وهو ما سيصاحبه ركود فى الأسواق وضعف القوى الشرائية، إضافة إلى قرب نفاذ المخزون. والدولار الجمركى هو السعر الذى تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهرى، وتستخدمه فى تحديد قيمة السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها. وأوضح أن المنتجات التى سيتم استيرادها ومعافاة من الجمارك سيكون لها ضريبة قيمة مضافة وسترتفع معها، وهذا سيؤدى إلى زيادة جميع السلع، وهو ما يتعارض مع توجهات الحكومة بمحاربة التضخم. وأشار الطحاوى إلى أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى سيحمل المستورد المزيد من التكاليف على السلع المستوردة، فى ظل أزمة ارتفاع تكاليف الشحن مما يضغط على الأسعار بشكل أكبر. وقررت وزارة المالية بدءا من شهر يونيو الجارى، رفع سعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج مقابل 17 جنيها فى شهر مايو. وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك سيتم العمل بتلك الأسعار من أول يونيو وحتى نهاية الشهر وفقا لاحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزارى رقم 430 لسنة 2021. ومن جهته، قال متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع سعر الدولار الجمركى سينعكس على جميع السلع بنسب متفاوتة، وسيكون التأثير الكبير على السلع تامة الصنع. وأضاف بشاى، إن السلع تامة السلع ستشهد زيادات تتراوح بين 7 و10% تأثرا بارتفاع سعر الدولار الجمركى من 17 جنيها إلى 18.64 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع الأعباء على المستهلك النهائى. وأشار إلى أن المستوردين يعانون منذ فترة من تأثر سلاسل الامداد وتوقف حركة النقل والشحن وزيادة أسعار الشحن والخامات بنسب تتراوح بين 30 و40%، مما أثر على حركة الاستيراد سواء سواء لمستلزمات الانتاج والخامات أو السلع تامة الصنع. وقال إن أى زيادة فى الدولار الجمركى ترفع مباشرة من تكلفة السلع لأن سعر العملة يعتبر من المدخلات الأساسية فى عملية الاستيراد، «وبالتبعية ستحدث زيادة فى الأسعار التى بدورها تضغط على المستهلك.