ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شعبان عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والنائب محمود أبو الخير، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب زكريا حسان، والنائب إلهامي البارودي، والنائب خليفة رضوان، والنائب محمد لبيب، والنائب عاطف كعربان، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة رقية الهلالي، والنائبة غادة الضبع، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية. وتناول الاجتماع عرض ومناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي بمختلف مراكز المحافظة، ومنها: "توصيل الغاز الطبيعي لمدينة جهينة، والموقف التنفيذي لمستشفى جهينة المركزي، والتي تشهد حاليا أعمال شبكة الكهرباء تمهيدا للتسليم الابتدائي للمشروع، والموقف التنفيذي لمحطة مياه " العوامية" بساقلتة، ووجه بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب، وشركة مياه الشرب، ومجلس مدينة ساقلتة؛ لوضع الحلول الناجزة والانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع في أسرع وقت. وناقش الاجتماع مقترح إنشاء كوبري للمشاة أمام الموقف الجديد بمدينة جرجا، وعمل الدراسات اللازمة والتنسيق بين الري ومجلس المدينة للبدء في إجراءات إنشاء الكوبري، بالإضافة إلى موقف السوق الحضري الجديد الذي سيتم إنشاؤه بدلا من الموقف القديم حيث قامت الشركة المنفذة باستلام الموقع للبدء في الأعمال. وتطرق لمناقشة آليات الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية برديس، ومقترح إنشاء كوبري على ترعة الأحايوة بقرية نيدة عند الكيلو 9.80، لخدمة المواطنين، ومقترح لإنشاء نفق بقرية الخارفة بمركز المنشاة، كما تم مناقشة طلب الباعة الجائلين المتعاقدين بحي غرب على 45 باكية بجوار بنزينة عرام، بتخفيض القيمة الإيجارية لتلك المحلات، وكذا مناقشة غلق مزلقان السمطا بالبلينا، ووضع بعض الحلول البديلة. واختتم الاجتماع بمناقشة موقف المتغيرات المكانية وعرض موقف التقنين، ووجه المحافظ جميع رؤساء المدن ومديري المديريات بوضع مصلحة المواطن السوهاجي في المقام الأول، مؤكدا أن ما يحدث من مشروعات على أرض سوهاج هو جزء من التخطيط للجمهورية الجديدة ورؤية مصر الشاملة 2030.
