تفاصيل جديدة في قضية اتهام مدير متحف اللوفر السابق بالتواطؤ في تهريب آثار مصرية

ذكر موقع "كونبيني" الفرنسي، أن هناك ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل متورطين في قضية اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز ب"التواطؤ في الاحتيال المنظم وغسيل الأموال" بشأن قطع آثرية، لافتة إلى تحقيق السلطات الفرنسية في ملابسات حصول متحف اللوفر أبوظبي على 5 قطع آثرية مهربة من مصر.
ووفقاً للموقع الفرنسي، فإنه تم توجيه لائحة اتهام لخبيرة في آثار منطقة البحر المتوسط وزوجها في يونيو 2020، ووضعهما تحت الإشراف القضائي.
وأوضحت أنه يُشتبه في قيامهم "بغسل" قطع أثرية نُهبت في العديد من البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بينها مصر، بحسب الموقع الفرنسي.
وتابع الموقع أنه "تم وضع مالك معرض ألماني لبناني، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في مارس 2021. ويسعى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في فرنسا، إلى تحديد شروط اقتناء متحف اللوفر أبو ظبي، عبر مالك المعرض، على 5 قطع أثرية تم تهريبها بشكل غير قانوني من مصر".
وتتهم السلطات الفرنسية المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز ب"التواطؤ في الاحتيال المنظم وغسيل الأموال" بشأن قطع آثرية، من بينها آثار مصرية، ورصدت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها قبل أيام، أهم القطع الأثرية التي شملتها التحقيقات الفرنسية.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن التحقيق اشتمل على 12 قطعة أثرية كبيرة من أصل غير مشروع (مسروقة)، موضحة أن وسيط الآثار كريستوف كونيكي قام ببيعها لاثنين من أكبر المتاحف في العالم، متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر في أبو ظبي ، بإجمالي 56 مليون يورو.
ومن أبرز القطع المصرية المسروقة التي شملها التحقيق: "تابوت ذهبي للكاهن نجم عنخ في عام 2017 خلال ثورة 2011، وأعيد إلى مصر في عام 2019".
وكشف التحقيق عن نهب هذا التابوت الحجري في مصر إبان احتجاجات عام 2011 ، ثم تم تهريبه بشكل غير قانوني عن طريق حاوية بحرية إلى دبي، ثم تصديره بفاتورة مزورة إلى ألمانيا، ومنها إلى فرنسا ثم إلى الولايات المتحدة.
كما أتاح فحص شهادة التصدير المقدمة إلى وزارة الصناعة والتجارة الفرنسية اكتشاف أنها مزورة، فالطوابع الملصقة عليها لا تتوافق مع تلك التي استخدمتها السلطات المصرية في الفترة المعنية، وصادرت السلطات الأمريكية التابوت الحجري في فبراير 2019 وأعادته إلى مصر.
وتطرق التقرير إلى مجموعة أخرى وهي المجموعة الجنائزية للأميرة حنوت تاوي أميرة مصرية قديمة من الأسرة التاسعة عشرة التي ضمها متحف اللوفر أبوظبي مقابل 4.5 مليون يورو في نوفمبر 2014.
وكشف التحقيق الفرنسي، أن الصور التي تم إرسالها في عام 2013 من قبل تاجر الآثار إلى التاجر روبن ديب تظهر أن تلك المجموعة غير مباعة رسمياً إنما مسروقة.
وتشتبه السلطات الفرنسية في قيام خبير الآثار، كريستوف كونيكي، والتاجر روبن ديب بتقديم وثائق مزورة واختلاق أصولا مزورة "لغسل" مئات القطع الأثرية المنهوبة من دول مختلفة في الشرق الأدنى والأوسط.