حقيقة إلزام مغتصب فتاة مطروح بالزواج منها.. استئناف الإسكندرية: ليست قرارات المحكمة

كشفت محكمة استئناف الإسكندرية ملابسات ما أثير خطأ على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزام محكمة جنايات مرسى مطروح أحد المتهمين باغتصاب فتاة، بالعقد عليها شرعا ودفع مهر ومؤخر وشبكة لإتمام التصالح.
وردت المحكمة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، على ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أن محكمة جنايات مرسى مطروح حال نظرها جناية خطف أنثى واغتصابها ناقش رئيس الدائرة دفاع المجني عليها في حضورها ووالدها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية.
وتضمن ما أثير بمواقع التواصل أن المحكمة أصدرت قرارات مؤداها إبرام عقد زواج شرعي بين المتهم والمجني عليها وإلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 ألف جنيه وتحرير قائمة منقولات بملغ 250 ألف جنيه، وتأجيل القضية لتنفيذ ما تقدم، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سوف تتم محاكمة المتهم جنائيا وفقا للقانون وبأقصى عقوبة.
وأوضحت محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الملك القمص عضو مجلس القضاء الأعلى، أنها فحصت ما تضمنه المنشور واطلعت على محاضر جلسات المحاكمة في الجناية المنظورة بمحكمة جنايات مطروح.
وتبين أنه أسند إلى المتهم في هذه الجناية خطف أنثى لم تبلغ الثامنة عشر عاما ومواقعتها بغير رضاها، وأن القضية نظرت بجلسة 25 مايو الماضي، وحضر المتهم محبوسا ومعه محاميه، كما حضرت المجني عليها ووالدها.
وأضافت المحكمة أن والد المجني عليها قرر أمام محكمة الجنايات لدى سؤاله عن معلوماته أن محامي المتهم عرض عليه زواج المتهم من المجني عليها بمهر مقداره 250 ألف جنيه وقائمة منقولات بمبلغ لا يقل عن 250 ألف جنيه وشبكة من الذهب لا تقل عن 200 جرام ومؤخر صداق 150 ألف جنيه، وقد وافق المتهم وأهليته على ذلك.
وأضافت المحكمة أن والد المجني عليها –وهو وليها- طلب التأجيل لإتمام ما عرضه محامي المتهم، كما قرر المحامي الحاضر أن المتهم يوافق على ذلك، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم.
أوضحت محكمة استئناف الإسكندرية أنه اتضح مما تقدم أن المحكمة التزمت بما تفرضه أصول المحاكمة الجنائية وأثبتت ما دار في الجلسة وما أبداه الخصوم من أقوال وطلبات في محضر الجلسة، وأن من صاغ المنشور ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خالف الحقيقة، بأن أورد أقوال والد المجني عليها على أنها قرارات صادرة من المحكمة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.
وأهابت محكمة استئناف الإسكندرية بالجميع التزام الحقيقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية تفاديا للأثر السلبي الذي يحدثه نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وبطريقة مثيرة للرأي العام.