قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الحكومة الألمانية ستواجه "لحظة استيقاظ" بشأن الإنفاق العام المقبل عندما يتم إعادة فرض القيود الدستورية على الاقتراض. وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، أضاف الوزير في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "علينا إعطاء الأولوية لخطط الائتلاف الحاكم.. لا يمكن تنفيذ كل شيء على الفور". يُذكر أن ألمانيا علقت العمل بما يسمى بمكابح الديون على مدار ثلاث سنوات لمواجهة تداعيات الجائحة. وتعتزم البلاد تطبيق المكابح العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتقلص صافي الدين الجديد إلى 5ر7 مليار يورو. ووصف ليندنر ذلك ب"السيناريو الواقعي"، مضيفا أن الحكومة بحاجة إلى تجنب الإنفاق الذي يؤجج التضخم، مشيرا إلى أن دعم المنازل الجديدة أو السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال ليندنر إن الميزانية ستستفيد من انتهاء صلاحية الإنفاق المرتبط بالجائحة بحلول العام المقبل على أقصى تقدير، داعيا إلى إنهاء اختبارات كورونا المجانية هذا العام.