عضو لجنة العفو الرئاسي ل الشروق: الحوار الوطني يجب أن يخرج بحزمة تشريعات وقرارات تنفيذية تصدرها الحكومة

الخولي: حزمة تشريعات محتملة بعد الحوار الوطنى بينها «الإجراءات الجنائية» و«مباشرة الحقوق السياسية» و«المحليات» .. نحن بحاجة إلى قانون يدعم التطوع والمبادرات... وهناك عدد من الوزارات نفذت سياسة التقشف.. ظاهرة المستريح خطيرة وتعبر عن فقدان الثقة في النظام المصرفي الرسمي ويجب أن نقوم بمراجعة تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة.. لجنة العفو ليس لديها سقف زمني.. نناقش مع الحكومة والمجتمع المدنى آليات سداد أموال الغارمين والغارمات
قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى طارق الخولى: إن الحوار الوطنى المنتظر عقده بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، يجب أن يتضمن مناقشة مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منبهًا إلى ضرورة انتهاء الحوار إلى أمرين أولهما توصيات تصدرها الحكومة فى شكل قرارات تنفيذية، وثانيها حزمة تشريعات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأضاف في تصريحات مطولة مع «الشروق»: «الناس تتحدث عن تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي، وتتحدث عن قانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات، هذا من الناحية السياسية، ومن الناحية الاقتصادية مصر خرجت من فترة والعالم كله من جائحة كورونا، فمن المهم فكرة العمل على تحفيز سياسة الاستثمار، العمل في ملف السياحة بشكل أقوى وأكبر».
وأكد، وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ما الذي نحتاجه من سياسات مالية، أو من حزم تشريعية تُسهم في مواجهة التحدي الحالي، واجتماعيًا قال: «نحن تحدثنا عن ظواهر اجتماعية وعن مبادرات، ممكن تكون في حاجة إلى دعم قانوني، مثل مسألة التطوع، فالبعض تحدث عن الحاجة إلى قانون يدعم التطوع، وقانون يدعم المبادرات، وهذا يجب أن يكون جزء من الحوار الشامل الذي سيتم».
وعن مناقشة موازنات وزارات الخارجية والهجرة والتعاون الدولي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والتي يشغل عضويتها قال الخولي: «من خلال مناقشتنا للموازنات وجدنا أن هناك عدد من الوزارات التي بالفعل نفذ سياسة التقشف، والبعض الآخر مازال، وهذا هو دور البرلمان في ترشيد وتوجيه هذه الموازنات، إلى جانب ليس فقط التقشف ولكن إعادة تنظيم الموازنات بما تفي بالغرض، أي لا يحدث إهدار للمال العام في أي شق أو في أي مكان، وهذا جزء من الحوار القائم الأن، والموازنات يتم الأن مناقشتها داخل اللجان».
وأضاف: «جاري النقاش الأن في لجنة العلاقات الخارجية حول الثلاث وزارات بخصوص موازانتهم، والتعامل معها وفقًا ليس فقط للمطلوب من كل وزارة، ولكن وفقًا أيضًا للقرار الوزاري الذي كلف الوزارة باختصاصتها، ونحن ننظر في مناقشتنا للموازنة لهذه الاختصاصات، ونقارنها بما هو مطلوب ماليًا، ونقارن الإمكانيات، وننظر أيضًا للإنجازات، وفي مناقشاتنا نرى كل وزارة أنجزت ما يجب أن تنجزه أم لا، وهذا جزء من النقاش والحوار المتعمق».
وأكد: «نحن نعتبر أنفسنا في هذه المسألة أمناء على المال العام وعلى أوجه صرفه، وبالتالي ندقق في كل البنود الخاصة بالموازنات، وندعم أيضًا فكرة موازنات البرامج والتي خلال سنوات قليلة ستكون إلزام على الحكومة في تقديمها، واعتقد أننا نحفز الحكومة بإرسال موازنة البرامج خلال الفترة الحالية بحيث أنها تعزز من فكرة أن الوزارات تضع برامج ورؤى لكيفية تنفيذ الموازنات الخاصة بها من الناحية المالية، وهذا يوضح للبرلمان بشكل أكبر فكر هذه الوزارة، وفكر الحكومة بشكل عام في التعامل مع الملفات المختلفة».
وردًا على سؤال حول كيفية تعامل البرلمان مع ظاهرة «المستريحيين»، أوضح الخولي: «أن علاقاتنا بالاقتصاد الرسمي والميكنة بعيد، واستخدام الدفع الإلكتروني قليل، وفي الخارج من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاح الاقتصادي، لا يستخدمون الدفع النقدي مطلقًا في المعاملات المالية، وحتى لو كان فمبالغ قليلة للغاية، وبالتالي نحن بحاجة إلى تعزيز التوعية، وإعطاء الأمان للنظام المصرفي والنظام الائتماني، وهذه مسئولية حكومية ومسئولية برلمانية».
وأكد الخولي: «التحفيز على دخول الاقتصاد غير الرسمي، والذي يقدره البعض بأنه أضعاف وأضعاف الاقتصاد الرسمي، وهذا أمر يحتاج إلى عمل كبير وقوي من جانب الحكومة، ومن جانب البرلمان، سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية، بحيث نعمل على معالجة كل هذه المسائل، لأن هذه الظواهر التي تحدث هي ظواهر خطيرة تعبر عن فقدان الثقة في النظام المصرفي الرسمي، وضرورة وجود حاجة إلى تعزيز التوعية أو تعزيز الحوافز المقدمة للقدرة على بناء حالة من الثقة وجذب الاقتصاد غير الرسمي، وجذب كل من يذهب إلى هذا الوهم المسمى بالمستريح وإلى هؤلاء، ليقدم أمواله بمنتهى السهولة واليسر والأريحية، والتوعية يلعب فيها الإعلام دور كبير في التوعية».
وأوضح الخولي، هناك عقوبات موجودة في القانون رادعة في مسألة هذا النصب والوهم، لكن مع وجود هذه الظواهر يجب أن نقوم بمراجعة تشريعية ونتفاعل معها في البرلمان.
وعن لجنة العفو، قال الخولي: «إن الموعد الخاص بخروج قائمة جديدة للعفو الرئاسي هو خلال أيام، وفي حينه يُعلن العدد النهائي بعد إتمام كافة الإجراءات، سواء الإجراءات بتطبيق المعايير الخاصة بلجنة العفو الرئاسي، وهي عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وعدم ارتكاب عمل عنيف، أو الإجراءات القانونية المتعلقة باستخدام صلاحيات الرئيس المتعلقة بالعفو وصدورها من الناحية القانونية».
وردًا على سؤال حول كواليس ضم يحيى حسين عبدالهادي، لقائمة العفو المرتقبة، قال الخولي: «فور الصدور الحكم، حدث تواصل مع رئاسة الجمهورية وتحدثنا عن إمكانية صدور قرار بشأنه، وحدثت زيارة من قبل من لجنة العفو في إجازة عيد الفطر المبارك لعبد الهادي في محبسه، وهذا جزء لم تناوله من قبل، وهذا الأمر سبب للإعلان عن زيارات لبعض المحبوسين في قضايا رأي في السجون، والحقيقة أننا في تواصلنا مع رئاسة الجمهورية طرحنا إمكانية أن يكون في القائمة القادمة، تم الرد ببحث إمكانية إدراجه في القائمة التي ستصدر خلال أيام».
وأكد: «العدد الخاص بالقائمة، يحكمه معيار إنتهاء كم عدد من الحالات تم فحصها، والإجراءات، ونحن مستمرين وهذه لن تكون القائمة الأخيرة، ونحن مستمرين في عملنا، وليس لدينا سقف زمني، وننظر كل الحالات التي ترد إلينا، إضافة إلى أن هذه أول قائمة يكون فيها غارمين وغارمات ونتاج عمل لجنة العفو في هذا الملف وهي بشرى خير، ونحن نتجنب الإعلان عن أي رقم حتى لا يحدث بلبلة ومع صدور القائمة يتضح العدد النهائي».
وأشار، لازال لدينا وقت لكي نقوم بعمل حصر عددي لكل الحالات التي وردت إلينا، رصدنا كم حالة، وكم حالة تم استبعادها وفقًا للمعايير، ونحن في مرحلة تلقي الأسماء بشكل كبير من كل الأطراف التي نتعامل معها من شركائنا في هذا الملف من حيث البيانات، وأعلنا آليات التواصل من مختلف المؤسسات، مضيفًا: «جزء في الحسبان ومن الأمور الهامة جدًا إطلاع الرأي العام على الحصر العددي، وحتى اللحظة لا يوجد حصر، لأن هذا الملف حساس للغاية، وهو محل اهتمام أطراف كثيرة، وبالتالي أي شئ يصدر عنه يجب أن يكون دقيق للغاية، وهذا أسباب استقصائنا للبيانات بشكل صحيح والإعلان عنها في حينها».
وردًا على سؤال حول كيفية التعامل مع ملف الغارمين والغارمات من حيث تسديد الأموال التي سُجنوا بسببها، قال الخولي: «هذا جزء مهم جدًا ونحن بالتأكيد سنحتاج المجتمع المدني في هذه المسألة، والحقيقة أن هذا جزء من استهدافنا خلال الفترة القليلة القادمة على المدى القريب، أن يكون لدينا عدد من اللقاءات مع وزارات معنية بهذا الملف، ومع مؤسسات مجتمع مدني مهتمة بهذا الملف وتعمل فيه، لأنه هناك حقوق مالية متعلقة بالغارمين والغارمات».
وأكد: «الأمر بالتالي محتاج تضافر جهود الجهات ذات الشأن، والمؤسسات المهتمة بهذا الملف وتعمل فيه، حتى نستطيع أن يحدث تسديد لحقوق من تم على أساسه تعرض الغارمين والغارمات للحبس، وبالتالي هذا بعد مهم وهو محل نقاش الأن، ومحل معالجة شاملة، لأن العدد الذي سيخرج هذه المرة، سوف يتلوه أعداد أكبر وأكبر، طبقًا لعمليات الفحص والتجميع التي تحدث الأن، فده من الأمور المطروحة بقوة والتي هي محل نقاش، وستكون محل نقاش مفتوح وقريب للغاية مع الجهات ذات الشأن».