ترحيب عربي بعقوبات فرضتها 5 دول على وزيرين بحكومة الاحتلال

لقيت العقوبات التى أعلنتها 5 دول من أوروبا وأمريكا الشمالية ضد وزيرين متطرفين بحكومة الاحتلال ردًا على تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وتورطهما فى دعم التوسع الاستيطانى، ترحيبًا عربيًا، فيما استنكرته واشنطن وتوعدت بإجراءات مضادة مناسبة.
ورحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرى المالية والأمن القومى بحكومة الاحتلال.
وأكد «أبوالغيط» أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما فى ذلك للشعب الإسرائيلى نفسه، مدى الاجرام الذى تورط فيه مسؤولون حكوميون بالغو التطرف، بما افضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولى الإنسانى سواء فى الضفة الغربية أو فى قطاع غزة.
على صعيد متصل، رحب محمد بن أحمد اليماحى، رئيس البرلمان العربى بالعقوبات المعلنة، واعتبرها تطورًا مهمًا فى محاسبة رموز كيان الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطينى وانتهاكهم للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا باقى الدول باتخاذ خطوات مماثلة ضد كيان الاحتلال من أجل عزل هذه الشخصيات المتطرفة والحد من الإفلات من العقاب، وحماية حل الدولتين، كما دعا إلى ضرورة حظر توريد الأسلحة إلى الاحتلال والاعتراف الكامل بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامى إن سموتريتش وبن غفير «حرّضا على عنف متطرف وانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان الفلسطينى»، مضيفا: «هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءاتنا الآن لمحاسبة المسؤولين عنها».