مسؤول أممي: الصراعات وانعدام الأمن تسببت في نزوح 84 مليون شخص قسريًا

أكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينجهام، أن الصراعات والقتال وانعدام الأمن تسببت في مقتل وإصابة المدنيين على نطاق واسع العام الماضي، مع تزايد المخاطر بشكل حاد في المناطق الحضرية، وأدت إلى نزوح 84 مليون شخص قسريا، من بينهم ما يقرب من 51 مليون نازح داخلي.
وقال المسؤول الأممي بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس : "نحن جميعاً على دراية وثيقة بدائرة العنف والنزوح، ولم يكن عام 2021 استثناء وأن 90% من الضحايا كانوا من المدنيين عندما تم استخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان، مقارنة بعشرة في المائة في مناطق أخرى".
وأشارت المنظمة الإنسانية، كما أفادت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن الحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات أدت حتى الآن إلى دفع عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد إلى أكثر من 100 مليون لأول مرة على الإطلاق.
وسلط "راجاسينجهام" الضوء على عدد الحوادث الأمنية ضد العاملين في المجال الإنساني، ففي العام الماضي، تم تسجيل حوالي 143 حادثة من هذا النوع في 14 دولة ومنطقة متضررة من النزاع، ما أدى إلى مقتل 93 من العاملين في المجال الإنساني.
وقال مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "شكل الموظفون المحليون 98% من القتلى والجرحى والمخطوفين من العاملين في المجال الإنساني، وهذا العام لا يبدو أفضل".
من جانبه، حذر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني من التهديد الذي يشكله تصاعد المعلومات المضللة - عبر الإنترنت وخارجها - على الجهود الإنسانية لكسب ثقة وقبول الأشخاص المتأثرين.
وشدد المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، "ديفيد ميليباند"، على أن إيصال المساعدات في مناطق الحروب يصعب عاما بعد عام، ليس لأن الجغرافيا الطبيعية أكثر صعوبة، ولكن بسبب زيادة العوائق التي هي من صنع الإنسان.
وأضاف "ميليباند": "يتم اختطاف فرق لجنة الإنقاذ الدولي وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني عند نقاط التفتيش، كما يتم إطلاق النار عليهم من قبل الجماعات المسلحة ويهددون بالاعتقال إذا قدموا المساعدة المنقذة للحياة للعدو، بين قوسين".
وأضاف رئيس لجنة الإنقاذ الدولية أن كل ذلك يحدث "قبل البيروقراطية، والانتظار اللامتناهي للحصول على أذونات للتأشيرات، والتوثيق، والتأخير في تسليم النقود. هذه التأخيرات مصممة للإحباط وليس للتسليم".