المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة ينطلق اليوم بعد 3 سنوات من اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

يُعقد اجتماع تاريخي بشأن حوكمة الهجرة في الفترة من 17 إلى 20 مايو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وستحضر الدول الأعضاء والأعضاء بالكيانات التي لديها مركز مراقب في الجمعية العامة، وممثلو منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة، المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة، حيث سيجري تقييم التقدم المُحرز بموجب الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي).
ويُعد المنتدى الذي يستضيفه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فرصة للمشاركين لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتمده قبل نحو أربع سنوات. ومن المقرر أن يلتزم الحضور بمزيد من الإجراءات الملموسة لتوفير المزيد من الحماية والدعم لأكثر من 281 مليونا من المهاجرين في العالم، من خلال تغيير سياساتي وعملي. يُمكن الاطلاع على أبرز التعهدات، هنا.
وقال عبد الله شاهد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يُمكن للهجرة المُدارة جيدا تحفيز النمو الاقتصادي والابتكار والتفاعل الإيجابي عبر الثقافات والذي يثري المجتمعات.
وتضطلع شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بمسؤولية ضمان الدعم الفعال والمتسق عبر منظومة الأمم المتحدة، لدعم تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ودعم تنظيم المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة.
وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ومنسق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة: "في أول استعراض دولي للاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نحن هنا لتقييم ما أحرزناه حتى الآن وما نحتاج لعمله. لدينا مسؤولية لصون حقوق الإنسان وحماية أولئك الذين يعيشون في أكثر الأوضاع ضعفا. لدينا مسؤولية لإنقاذ الأرواح.
وسوف يتضمن الاستعراض مناقشات حول الأهداف ال 23 للاتفاق، وتعزيز الحوكمة المبدئية للهجرة الدولية وسيركز على قضايا مثل ضمان أن يكون التعافي من جائحة كوفيد-19 والتخطيط لمواجهة الكوارث المستقبلية شاملا، وأن يتم احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء الاستجابة للهجرة المرتبطة بالمناخ، وأن يتم الحد من أوجه الضعف التي تقوض الرفاهية، فضلا عن بناء مسارات قانونية للهجرة.
وفي 16 مايو، وقبيل انطلاق المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، عقدت جلسة استماع تفاعلية غير رسمية تضم أصحاب المصلحة المتعددين، تمهيدا للنقاشات اللاحقة. كما وأجريت مشاورات أخرى على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية تحضيرا لهذا الحدث.
وفي يوم الجمعة، 20 مايو سيُختتم المؤتمر بتبني "إعلان التقدم" الذي يحدد أولويات وأهدافا جديدة لحوكمة الهجرة الدولية للسنوات الأربع القادمة.
يذكر أن الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده في مراكش في 2018، ولد انطلاقا من إدراك أن الحوكمة الفعالة للهجرة هي أمر لا يُمكن لأي حكومة أن تضطلع به بمفردها. ويمتد هذا إلى فتح آفاق التنقل العالمي، وكذلك حماية الأشخاص من الضرر. من خلال الاتفاق العالمي، وضعت الدول مخططا لسياسات الهجرة يتسم بالشمول ويستند إلى حقوق الإنسان وأنشأت 23 هدفا تغطي جميع أوجه الهجرة التي يُمكن إدماجها في السياسة الوطنية. وفي حين أن المبادئ الاسترشادية والأهداف والإجراءات الواردة بالميثاق العالمي غير مُلزمة قانونيا، فإنها تستند إلى الالتزامات المعترف بها والقيم المتجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأجندة 2030 للتنمية المستدامة والقانون الدولي.