أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 22/ 23 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل المحور الأول في تنويع المناشئ بدلًا من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع في إبرام العقود الاجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي في الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والمحور الثاني: هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه. جاء ذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة هاني سري الدين، وبحضور أعضاء اللجنة، وأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت السعيد أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.
وأضافت أن ذلك يتم من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومُقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري، والتوسع في الزراعات المحلية والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والمراكز اللوجستية.
وتابعت أن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة لتوفير الأمن الغذائي، لذا تحرص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبع نسبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقًا لمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشارت إلى أنه من المستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
أما المحور الثاني الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من المستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4 مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مساهمتِها في إجمالي الصادرات غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج المُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – في الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة المنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية المستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
