كشف بيان خطة التنمية المستدامة لعام 2022/ 2023، استهداف الخطة زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتسجل 3,6 مليار دولار في مقابل 2,4 مليار دولار عام 2020/ 2021 مما يرفع نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%. وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال استعراضها لملامح الخطة بمجلس النواب، أن ذلك سبتم من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القدرة التصديرية والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة. وأضافت أنه سيتم العمل أيضا على الترويج المكثف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات الأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكلما في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطط التصدير للأسواق الأفريقية. إقرأ أيضاً: الحكومة تعتزم استثمار 29.3 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بخطة العام المالي المقبل الحكومة تستهدف إنشاء وتطوير 29 مستشفى بإجمالي 800 مليون جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على والتوسع – بصفة عامة – في الزراعات العضوية اتفاقا مع سلامة مع المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية. مصر تستهدف زيادة رقعتها الزراعية نصف مليون فدان وبالنسبة للتنمية الزراعية، تحرص خطة عام 2023/22 علي مواصلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وتتضمن الخطة التحرك على محورين المحور الأول هو تنويع المناشي بدلا من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القدرات الإنتاجية الذاتية والتوسع الأفقي والراسي في الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والمحور الثاني هو التوسع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه وتستهدف خطة عام 2022/ 2023، زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي ، وبخاصة مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجدي، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية كما تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مقابل 17,5 مليون فدان عام 2020 وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بین 15 و 20%. وتعمل الخطة على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة اليات عمل ، تضم استنباط اصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري. وتشمل التوسع في الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين عن طريق الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الري الحقي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجستية وذكر مشروع الخطة أن الهدف الرئيس من وراء هذه البرامج والمشروعات هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة المصرية لتوفير الأمن العدائي ولذا، تحرص خطة عام 2022/ 2023 على رصد ومتابعة التطورات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبع نسب التحسن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقا لمستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
