قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن سياسة الدولة ليست إزالة الوحدات المخالفة، متسائلا: «هتزيل مليون وحدة؟ هل ده منطق؟». وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين: «طالما مش هزيل يبقى نقطة ومن أول السطر»، لذا يجب على المستوى المتوازي أن يكون هناك حزم على الأرض بألا يكون هناك أي مخالفات جديدة، سواء على أرض زراعية أو غيرها. وذكر أن رئيس الوزراء لديه الإمكانية لفتح القبول لطلبات التصالح في مخالفات البناء إذا اقتضت المصلحة العامة، مضيفًا أن الانطلاقة في مسألة التصالح حلحلت أمور كثيرة وأخرجت مواطنين عليهم أحكام من السجون. ولفت إلى أن حصيلة طلبات التصالح على مخالفات البناء كانت 22.5 مليار جنيه بما يمثل نسبة 25% جدية التصالح، موضحًا أن هذه الحصيلة تصل إلى 4 مليارات دولار في حالة استكمال نسبة ال75% من مخالفات البناء.