• أمين سر اللجنة: لدينا فساد يجبر المستثمر على الهروب حذر أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين، من استمرار المعوقات في مجال الصناعة والاستثمار. وأكدت اللجنة، على ضرورة مناقشة التحديات في اجتماع لاحق بحضور وزيرة الصناعة والتجارة. وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، إن مصر تواجه نوعين من الفساد، الأول الحصول على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة، والنوع الثاني هو النوع المُعطل الذي يجبر المستثمرين على اللجوء للطرق غير القانونية أو الهروب. وقال درويش: "لا يمكن أن تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير الصناعة وتجد من يعرقلها وطالب بدعوة ممثلي وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة". جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة الإطلاع على تفاصيل المشروع الذي تنوي محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى، والبالغ مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذي يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء في رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلا عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها في إنشاء حي إداري بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذي تقدمت به للسيد محافظ الغربية، والذي لم يتم الرد عليه حتى الآن، بحضور السيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. وطالب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بحصر أراضي الإصلاح الزراعي والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التحديات التي تضر قطاع الصناعة. بينما حذر رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، من استمرار المشكلات والتحديات المتراكمة في قطاعات الصناعة والاستثمار. وطالب السجيني، بضرورة دعوة وزيرة الصناعة نيفين جامع ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي الوزارات المعنية؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة. وقال النائب أحمد بلال، إن المنطقة الصناعية بالمحلة تم تأسيسها منذ 18 شهرا بقرض 200 مليون جنيه وفوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه وأم تحقق أهدافها.