قال حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة للتضامن يشمل برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين غير القادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، ومن بينها التكلفة الخاصة بالخدمات العلاجية الطبية والصحية. وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أنه كان لزامًا على الهيئة خلال الفترة الماضية في ظل التداعيات الخاصة بالاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم المتوقعة، أن يبدأ التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، لمد مظلة التغطية الاجتماعية فيما يخص غير القادرين على مستوى المحافظات التي تم تطبيق المنظومة الشاملة الجديدة فيها، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين. وأوضح أن هذا البروتوكول مكمل لمشروع التأمين الصحي الشامل، لأن الأساس فيه يكمن في توسيع القاعدة التي تدعمها الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية من ناحية التغطية الصحية، مضيفًا أن الدولة تتحمل عن فئة غير القادرين الاشتراكات الشهرية المفترض دفعها للتأمين في التأمين الصحي الشامل الجديد. ولفت إلى أن الدولة تتحمل نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور عن المواطن الواحد كل عام، بما قد يصل إلى من 2 ل3 مليارات جنيه في السنة الواحدة، ذاكرًا أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يوفر لفئة غير القادرين ميزة عدم دفع المساهمات أثناء تقديم الخدمة الصحية لهم. وأشار إلى أن فئة غير القادرين الذين يشملهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، محددين طبقا لبعض القرارات من رئاسة مجلس الوزراء وفي القانون واللائحة التنفيذية، من بينهم فئات: «تكافل وكرامة» المدعومة من وزارة التضامن الاجتماعي، قاطني دور الرعاية، العمالة غير المنتظمة الذين يحصلون على إعانة البطالة، ذوي الهمم، بالإضافة إلى أن من دخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور يمكنه التقدم لهيئة التأمين الصحي الشامل لطلب تضمينه ضمن الفئات السابقة. ونوه بأن هذا المشروع ينفذ منذ بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن البروتوكول الجديد يمد الدعم لعدد أكبر من للمواطنين فيما يخص هذه الفئة، موضحًا أن كل سنة يحدد لها ميزانية معينة طبقًا لعدد المواطنين الجدد المستفيدين من المنظومة والمحافظات التي تدخل ضمن المنظومة تباعًا. وأمس الأربعاء، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.