القوى العاملة تعتمد الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية

اليوم.. إجراء الطعون على الكشوف الأولية بأسماء المرشحين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، أمس، الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة 2022-2026، بمواقع العمل المختلفة ل15 تصنيفا نقابيا.
وقال سعفان، في بيان، إن ذلك بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الكشوف، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية.
وأشار إلى أنه على رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية وزارة القوى العاملة أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.
وأوضح أنه يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن.
وأكد أن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين سيتم إجراء الطعون عليها اليون الخميس، ويتم البت فيها بعد غد الجمعة، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.
وفي القاهرة، أظهرت المؤشرات الأولية كشوف المرشحين بأن إجمالي 3814 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم قبل فرز الأسماء، وأن عدد الشركات التي سوف تجري بها الانتخابات النقابية 186 شركة، فضلا عن 653 صندوقاً، و43 شركة تجري بها انتخابات مجالس إدارة الشركات، وعدد اللجان بهما 489 لجنة.
وتابع أمس، مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل على مدار 24 ساعة، عملية وصول كشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية.