مصر وهولندا توقعان برنامج تعاون في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية

وقعت وزارة الموارد المائية والري والسفارة الهولندية لدى القاهرة برنامج تعاون في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية.
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها في الخطة القومية للموارد المائية 2037، والاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي اعتمادا على التقنيات الحديثة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتعاون المشترك في البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الري الحديث وتطوير نظم الصرف.
وأضاف عبد العاطي، في بيان الثلاثاء، أن برنامج التعاون يتضمن أيضا: رفع قدرات العاملين بوزارة الري المصرية في مجال تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والتشجيع على تنفيذ مشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين، والتعاون بين الجانبين في تنظيم ورش العمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما يشتمل البرنامج على دعم تطبيق نظم الري الحديث من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطي، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائي.
واعتبر الدكتور عبد العاطي، التعاون المصري الهولندي في مجال المياه نموذجا قائما على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والاحترام المتبادل، مضيفا أن توقيع هذا البرنامج يأتي تعزيزاً للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفي ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدين في مجال الموارد المائية، وتأكيدا لرغبة الجانبين في زيادة التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، وإدراكا للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية ومردود ذلك اجتماعيا واقتصاديا على شعبي البلدين.
ونبه بيان لوزارة الري، إلى أن التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه يعود إلى 46 عاما منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976، ويتعاون البلدان من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.