وزير الري: التوعية بقضايا المياه نجحت في تحويل 1.350 مليون فدان للري الحديث

• عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الري الحديث
• قبول مجتمعي متزايد لتنفيذ المشروع مع القناعة بأهميته
• عرض التجارب المميزة في تأهيل المساقي والري الحديث وحجم الاستفادة من هذا التحول
• عقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية وإعداد كل المستندات للبدء في التنفيذ بمشاركة البنوك والشركات المعنية
عُقدت ندوة في مقر مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، عن تأهيل المساقى والرى الحديث، بحضور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، ومحمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، وبدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وعماد عبدالستار مدير عام مشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا، ووجيه محمود غالى مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا، وإبراهيم عيسى رئيس قطاع البنك الزراعى بالبحيرة، وفريق عمل التوجيه المائى، ورؤساء الجمعيات الزراعية بالبحيرة، ومديرى شركات الرى الحديث وتأهيل المساقى.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، باستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
وصرح الدكتور عبدالعاطى بأن مثل هذه المؤتمرات والندوات لها دور هام فى مجال التوعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث والتعريف بالفوائد التى تعود على المزارع نتيجة هذا التحول، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الرى، وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، حيث أثمرت هذه الندوات عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.
وأضاف أنه تم عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث على مستوى جميع المحافظات، شارك فيها الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمى المياه والمزارعين، وبحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات؛ للتعريف بخطة الدولة للتحول للرى الحديث فى الأراضى القديمة.
وخلال الندوة، قام ممثلو وزارة الموارد المائية والري بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، التي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكل المزارعين.
كما تم خلال الندوة عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث، وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة، وشرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.
وأبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.
واختتمت فعاليات الندوة بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كل البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كل المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كل المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.