عون يؤكّد حرصه على استقلالية السلطة القضائية والمبادئ التي ترعى عملها

كد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون حرصه على استقلالية السلطة القضائية وعلى المبادئ التي ترعى عمل هذه السلطة.
تأتي تصريحات الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، وفداً من أهالي بلدة رشميا في قضاء عالية، راجعه في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر، على رغم مرور أكثر من سنة وسبعة أشهر، وذلك في حضور النائب سيزار ابي خليل، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس الجمهورية " أنه يحرص على استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على القضاء المختص، بقدر ما يحرص أيضا على المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية ومن بينها أن على كل متظلم أن يجد قاضيه، وأن قرينة البراءة تسود حتى الإدانة".
كان الرئيس عون استقبل أيضا أمس، وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، وأبلغ أعضاء الوفد " أنهم ينتظرون على أحر من الجمر، كما أهالي الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى وأصحاب الممتلكات الخاصة، التي لحقت بها اضرار جسيمة في بيروت العاصمة، صدور قرارات قضائية منصفة وعادلة".
وشدد رئيس الجمهورية " على ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه، يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرىء ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة سواء كانوا من الموقوفين او الطليقين، وكل ذلك من باب أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك إنما هي عدالة مستنكفة عن احقاق الحق".
كان انفجارً قد هزّ مرفأ بيروت في الخامس من آب/أغسطس عام 2020 ناجم عن انفجار 2750 طن من نيترات الامونيوم،كانت مخزنة منذ سنوات في العنبر رقم 12 في المرفأ. وأحدث الانفجار دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة.
وتم توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الانفجار، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر على ذمة التحقيق . وأحال مجلس الوزراء ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي. ولم يتم معرفة كيفية حصول الانفجار أو المسؤولين عنه حتى الآن.