الخارجية: مصر تقود تحركا يضم 108 دول بالأمم المُتحدة لتمويل جهود بناء السلام

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر تقود تحركاً يضم 108 دولة بالأمم المُتحدة لتمويل جهود بناء السلام.
وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مصر ألقت في هذا الصدد بيانا مشتركا عبر الإقليمي، نيابة عن 108 دولة تمثل جميع دول المجموعة الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عدد من الدول من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والكاريبي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى حول "تمويل بناء السلام".
وأكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك - في البيان المشترك - أهمية توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لدعم أنشطة بناء السلام في الدول المتأثرة بالنزاعات، وضرورة إيجاد حل شامل لتحدي التمويل من خلال بحث كافة خيارات التمويل المتاحة بما في ذلك تمويل بناء السلام من مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الأمم المتحدة، ودعا إلى خروج الاجتماع بنتائج عملية محددة في صورة قرار يصدر عن الجمعية العامة.
وأوضح كذلك أن هذه المرة الأولى من نوعها التي تتحدث فيها مجموعة من الدول عبر القارات المختلفة بصوت واحد لدعم الاستثمار في جهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات من خلال توفير التمويل الملائم.
وقال السفير أسامة عبد الخالق، أنه من واقع مسئولية مصر كمنسق المجموعة الأفريقية في موضوعات بناء السلام، فإنها ألقت بيانا آخر نيابة عن المجموعة الإفريقية، نقلت من خلاله تطلعات القارة لاسيما في ضوء استضافتها لغالبية أنشطة وجهود بناء السلام.
وأشار إلى أن مصر أكدت أن تمويل بناء السلام لا يُمكن أن يظل مُعتمدًا بالأساس وبشكل حصري على المُساهمات الطوعية، وأن الحفاظ على مكتسبات السلام والتنمية يتطلبان تمويل مستدام وقابل للتنبؤ، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال نفاذ أنشطة بناء السلام إلى ميزانية الأمم المتحدة.
ودعت مصر كذلك رئيس الجمعية العامة إلى إطلاق مفاوضات حكومية لاعتماد قرار يتناول كافة خيارات تمويل بناء السلام.
كما حثت مصر من ناحية أخرى على تعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة للقارة الإفريقية، لاسيما من خلال دعم مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، وذلك لتمكينها من امتلاك وقيادة جهود بناء السلام الإقليمية.