نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع لجنة بناء السلام بالأممالمتحدة، نقاشاً رفيع المستوي حول تمويل بناء السلام في إطار عمليات حفظ السلام والمراحل الانتقالية. افتتح النقاش السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة ورئيس لجنة بناء السلام، مشيراً إلى أن دعم تمويل أنشطة بناء السلام يعد من أولويات الرئاسة المصرية للجنة، ويظل التحدي الأكبر أمام جهود تعزيز فاعلية هيكل الأممالمتحدة لبناء السلام لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا وإعادة توجيه الموارد لجهود التعافي الاقتصادي. وأضاف أن تحقيق هدف التمويل المستدام والقابل للتنبؤ يظل بعيد المنال طالما لم يتم النظر في خيارات نفاذ بناء السلام إلى الأنصبة المُقدرة في ميزانية الأممالمتحدة. شهدت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمات لكل من «عبدالله شاهد» رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، و«أوسكار تارانكو» مساعد سكرتير عام الأممالمتحدة لدعم بناء السلام، كما شاركت في إدارة النقاش السفيرة مي خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأممالمتحدة، والذي تضمن مداخلات لعدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في لجنة بناء السلام فضلاً عن مسئولي عدد من مؤسسات التمويل الدولية والإفريقية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بالإضافة إلى المسئولين عن بناء السلام في بعثات الأممالمتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. وذكر السفير أحمد عبداللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي، أن الفعالية تأتي أيضا في إطار الإعداد للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، كما تأتي استكمالا لسلسلة من الأنشطة للمركز تشمل العمل على تنفيذ خارطة طريق القاهرة لتعزيز أداء عمليات حفظ السلام الأممية والتي اعتمدها الاتحاد الأفريقي العام الماضي كموقف أفريقي مشترك، حيث جاءت ضمن محاورها الرئيسية دعم مساهمة عمليات حفظ السلام في جهود بناء السلام في القارة الأفريقية خاصة في المراحل الانتقالية. من جانبهم، أعرب المتحدثون خلال النقاش عن تقديرهم لدور مصر الرائد في مجال بناء السلام دولياً وأفريقياً، وأكدوا على أهمية تضافر جهود الأممالمتحدة والشركاء الدوليين والأقليميين لتوفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام يدعم الدول الأفريقية الخارجة من النزاعات وفي المراحل الإنتقالية.