نائب بالشيوخ: يجب تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة لخفض الدين العام

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بالقرارات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الحكومة وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين من كل الأطياف، مما يعكس مدى وحدة الدولة.
وأضاف، في بيان، أن قرارات الرئيس بشأن الحوار الوطني تؤكد الحفاظ على الهوية المصرية للدولة، وفتح قنوات اتصال بين كل الأطياف، وتعبر عن مصداقية الرئيس بخصوص الحوار الوطني.
وأكد أن القرارات الخاصة بالمجموعة الاقتصادية تعبر عن إدراك القيادة السياسية بشأن حجم وتقدير الموقف الاقتصادي الحالي، في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى أنها ستعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وأشاد بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، فضلا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مما يدل على حرصه على الاستماع لكل وجهات النظر والعمل سويا لتحسين وضع الدولة في كل المجالات.
وأكد أهمية وضرورة تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، ولإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة.
ولفت إلى أن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، يعزز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.