تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية حادث قطاري سوهاج إلى جلسة 31 مايو لسماع مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في محاكمة 8 متهمين في قضيه حادث قطاري سوهاج إلى جلسة 31 مايو لسماع مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين، بعد أن استمعت لشهادي الإثبات السادس عشر والسابع عشر، إضافة إلى تفريغ الحرز والذي به هاتف محمول للمتهم الثالث، ونموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير، وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبدالحميد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.
وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت الجلسة السابقة للمهندس رمضان على مدير إدارة التشغيل، والمهندس ثروت قاسم مدير الصيانة بسوهاج.
وطلب دفاع المتهمين عن المتهمين ال5 وال7 -خلال مرافعته- باستجواب وزير النقل حول مدى أمره للسائقين بتعطيل جهاز للتحكم الآلي لكبح عجلات القيادة أتوماتيكيا المسمى "atc"، أمام الإعلامي عمرو دياب في إحدى المداخلات التلفزيونية.
وقدم دفاع المتهم الثاني فلاشة خاصة لحديث الوزير إعلاميا، والمحكمة أمرت بتفريغ الفلاشة في حضور المحامين.
وتعود أحداث الواقعة، إلى يوم 26 من شهر مارس من العام الماضى عندما وجهت النيابة العامة لثمانية متهمين هم (أ . ص، 51 سنة) مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011 (ج . م، 54 سنة) قائد قاطرات، و(م . ع، 41 سنة) مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، ( ع . ع 50 سنة) قائد القطار المميز رقم 157، و(م . خ، 46 سنة) مشرف قطار المميز رقم 157، (أ. ص، 52 سنة) مساعد مشرف القطار رقم 157، (س . ج، 53 سنة) ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط،(ك . ي، 49 سنة) مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بالخطأ في موت 21 شخصا بسبب إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.
وخالف المتهم الأول أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسباني رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة، وذلك بأن قاد القطار متجاوز السرعات المقررة ودون مقتضي، وعدم تشغيله جهاز التحكم الآلي "A.t.C" المزود به ذلك القطار وعبثه.
والمتهم الثاني كذلك لعدم تشغيله حال استلام الأخير للقطار كقائد له من محطة الأقصر، فأفقداه منفعته وهي إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة واللوائح والتعليمات، وعدم الرد علي الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية.
والمتهمون من الثالث حتى السادس، لم يتخذوا إجراءات وقاية القطار المميز رقم 157 فور حدوث العارض الذي استغرق مدة زمنية جاوزت 10 دقائق، وفق لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم فضلا عن تعاطي المتهم الثالث جوهرين مخدرين "حشيش، ترامادول"، وتراخي المتهمان السابع والثامن، في إخطار المتهم الثاني لاسلكيا بتوقف القطار المميز رقم 157 على خط مسيره، وحال اتصال السابع لاسلكيا قام بالنداء خطأ على قطار آخر، والثامن لم يتابع القطارات المزودة بجهاز التحكم الآلي، "A.t.c" ومنهم القطارين محل التصادم، ولم يجر ثمة اتصال بالقطارين ما نتج عنه اصطدام القطار الاسباني رقم 2011 بالقطار المميز 157 فحدث وفاة 21 شخصا وإصابة 227 آخرون، كما تسببوا في إصابة المجني عليه الأول والثاني والموضح اسمهما بكشف المصابين بعاهة مستديمة يستحيل برؤها فجاءت للمجني عليه الأول بنسبة 65%، والمجني عليه التاني بنسبة 35%.
وتسببوا بخطئهم في إلحاق الضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها مع إهمالهم في استخدام مال من الأموال العامة المعهودة بها إليهم ما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني رقم 2011 بالقطار المميز رقم 157 وضرر ماليا قدره (28 مليون جنيه و942 ألفا و495 جنيها) مع تسببهم بغير عمد في حصول حادث بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وهو تصادم القطار رقم 211 بمؤخرة القطار المميز رقم 157، ما عرض مستقليه للخطر.