تعاون بين التضامن واتحاد المستثمرين لتوفير شبكات الحماية والتمكين الاقتصادي

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، لتوفير شبكات الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للأولي بالرعاية، وللتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار من أجل إنشاء شبكات أمان اجتماعي من خلال دعم وحماية الأسر الأولي بالرعاية.
يهدف البروتوكول إلى إنشاء علاقة تعاون تنموية لتقييم الاحتياجات من المهارات المطلوبة وتقديم المشورة وتحديد المحافظات التي يمكن أن توفر فرص توظيف كبيرة بها، بالإضافة إلي تنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف ودمج مستهدفي برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن في وظائف لائقة بالمصانع والشركات بالمحافظات المستهدفة والتعاون من أجل تنمية قدرات الفئات المستهدفة ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات التي تميز المحافظات المستهدفة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تتبني منهجًا جديدًا يعتمد علي المنحي الاقتصادي إلي جانب المنحي الاجتماعي، داعية المجتمع الأهلي وكافة القطاعات إلي إدراج الفكر الاستثماري في الخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق الاستدامة، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدماتها لملايين من البشر وهذه الخدمات تتكامل مع بعضها البعض.
وأشادت القباج بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، حيث يضم الاتحاد ما يزيد على 40 جمعية مستثمرين تضم أكثر ممن 40 ألف مؤسسة صناعية يعمل بها 6 ملايين عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية، مؤكدة أنه سيتم عرض فرص العمل المتاحة بالمصانع على الأفراد القادرين على العمل في الأسر المستفيدة من الدعم النقدى تكافل طبقا لبيانات الاتحاد عن الأماكن الشاغرة بالمصانع.
وأشارت إلي أن الوزارة مستعدة لتقديم خدماتها لتلك القطاعات والعاملين بها من وسائل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة بما يتوافق مع سياسة الدولة للحد من الزيادة السكانية، والعمل علي توفير الحضانات في إطار تنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من الخدمات التي اعمل عليها الوزارة.
من جانبه، أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن برامج التدريب المتميزة هي الضمانة الحقيقية للتوظيف الأمثل وأن المصانع والشركات الآن تبحث فقط عن أصحاب المهارات القادرين علي الإفادة والاستفادة، مؤكداً أن قدرة مصر علي المنافسة بصناعتها في الأسواق الخارجية، ترتبط بجودة المُنتَج، ومنافسته السعرية، وهما أمران لا يأتيان إلا من خلال تعميق الصناعة، والاهتمام بإكساب الأيدي العاملة، القدر الأكبر من الخبرات.
واتفق الطرفان الموقعان علي البروتوكول علي أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على التنسيق لتنفيذ برنامج التدريب من أجل التوظيف وتنفيذ برامج بناء القدرات لباحثي العمل وللشركات والمصانع الشريكة، وتعمل الوزارة وفقاً للبروتوكول الموقع على تسهيل كافة الإجراءات للوصول إلى الفئات المستهدفة لبرنامج" فرصة".