مجلس الوزراء الألماني يقر تغييرات تشريعية تحسبا لحالة حدوث أزمة في الطاقة

قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تغييرات تشريعية، تحسبا لحالة حدوث أزمة في الطاقة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تمت في إجراء دوري مكتوب.
وتتمثل هذه الخطوة بشكل محدد في إجراء تعديل في قانون أمن الطاقة حيث ينص التعديل على إمكانية وضع الشركات ،التي تدير البنية التحتية الحيوية للطاقة تحت وصاية الدولة في حالة الأزمة مع إمكانية مصادرتها أيضا في الحالات القصوى.
يذكر أن القانون ينص بالفعل على ذلك لكن التعديل سيصيغ هذه الإمكانية على نحو أكثر وضوحا.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الحرب العدوانية لروسيا على أوكرانيا والمخالفة للقانون الدولي، أدت إلى موقف متوتر للطاقة، وأضاف أن " الأسعار مرتفعة وهناك قدر كبير من حالة عدم اليقين كما أن المخاطر قائمة. ولذلك علينا أن نستعد لتفاقم الوضع".
وتابع نائب المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لهذا السبب سيتم شحذ الأدوات مرة أخرى " ومن خلال ذلك سنستطيع تعزيز الوقاية من الأزمات وسنستطيع التحرك بشكل سريع وشامل، والأمر يتعلق بفعل كل ما هو ممكن من أجل الحفاظ على الإمدادات الأساسية".
ومن المنتظر منح الحكومة الاتحادية والسلطات إمكانيات واسعة النطاق للتحرك في حال حدوث تهديد مباشر أو تعطيل لإمدادات الطاقة، بحيث يمكن للحكومة والسلطات استخدام هذه الإمكانيات في صورة إصدار مراسيم.
ويرجع قانون أمن الطاقة بالأساس إلى فترات أزمة النفط الأولى في سبعينيات القرن الماضي، وقالت الوزارة إن القانون يخضع الآن لعملية "تحديث" شاملة.
وتم إقرار المسودة على أنها ما يعرف بمساعدة على صياغة تشريع ومن المنتظر أن يتم تقديمها إلى البرلمان عن طريق الكتل التابعة لأحزاب الائتلاف الحاكم.