نقابة الصحفيين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. تعرف على التفاصيل

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، مساء أمس الأول، وتم إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، بعد خلو مقعدي السكرتير العام والوكيل، على خلفية اعتذار محمد شبانة السكرتير العام، وإبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة، عن موقعيهما، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضويتي مجلس الشيوخ وهيئة المكتب.
وطرح نقيب الصحفيين مقاعد هيئة المكتب بالتتابع لمن يرغب في الترشح، وانتهى المجلس إلى تشكيل هيئة المكتب باختيار خالد ميري وكيلًا أول، رئيسًا للجنة القيد، وأيمن عبدالمجيد، سكرتيرًا عامًا للنقابة، وحسين الزناتي، أمينًا للصندوق، ومحمد يحيى يوسف، وكيلًا للتسويات.
وعرض النقيب اللجان على الزملاء، حيث قرر المجلس أن يكون محمد شبانة، وكيلًا شرفيًا ورئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وإبراهيم أبوكيلة، وكيلًا شرفيًا ورئيسًا للجنة النشاط، وعرض النقيب اللجان ال5، الشاغرة مواقع رؤسائها، على المجلس، الذي قرر التشاور بشأنها للاختيار من أعضائه من يرغب ويرى المجلس مناسبته لتولي الموقع، وهي لجان "الإسكان، الثقافة، الشؤون العربية والخارجية، المعاشات، الشعب والروابط".
وقرر مجلس النقابة، فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، استثنائيًا بغرامة محدودة 200 جنيه، بداية من 26 وحتى 28 أبريل الجاري، على أن يُتاح الاشتراك أول يومين عمل تاليين لإجازة عيد الفطر المبارك.
ووافق المجلس على مقترح عرضه النقيب لإنشاء عيادات لهيئة التأمين الصحي بنقابة الصحفيين، للزملاء وأسرهم، كان قد تقدم به أحد الزملاء الصحفيين، وأجرى النقيب اتصالات بالدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، حيث فوّض المجلس النقيب لاستكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع.
كما ناقش المجلس حزمة من قضايا المهنة وشؤون الأعضاء، حيث تم البت في الأمور العاجلة، فيما أسند عدة مهام لزملاء بالمجلس، لبحثها والعرض على النقيب والمجلس، منها ضوابط تغطية الجنازات، بما يحمي حرمة الحياة الشخصية وحقوق المهنة، حيث أوكل المجلس هذه المهمة للزميلين أيمن عبدالمجيد ومحمود كامل.
فيما وجه المجلس الشكر للنيابة العامة، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا، آملًا استكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا غير الملوثة أياديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصًا زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين.
وطالب المجلس، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية التي تلزمه بتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم، وإتاحة المعلومات غير السرية بطبيعتها، أو التي يحظر القانون تداولها، كما يقضي الدستور والقوانين.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، إنه وعضوا المجلس محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، طلبوا أن يكون التصويت على اختيار السكرتير العام والوكيل عبر الاقتراع السرى، إلا أن غالبية المجلس رفضوا ذلك.
وأضاف يونس، ل"الشروق": "رفضنا المشاركة فى التصويت على المنصبين وتم اختيارهما بالتزكية، ولم نشارك أيضا فى لجان المجلس لأن الوضع لم يختلف عن الجلسة التي عقدت من قبل عقب الانتخابات لتشكيل هيئة المكتب، وهى (الاستحواذ على المناصب واللجان الهامة)؛ لذا قررنا عدم المشاركة؛ لأنه لا ينبغي أن نجمل صورة ما حدث".