شاركت دولة قطر، اليوم الخميس، في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية في مدينة القدسالمحتلة، الذي عقد في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية«قنا»، مساء الخميس، ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. واعتبر وزير الخارجية القطري، اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتقال المصلين داخله، إضافة جديدة للانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد، واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم في شهر رمضان المبارك، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأكد أن الاعتداءات المتكررة والممنهجة من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدسات المسلمين، هي نتيجة لإفلات الاحتلال المتكرر من المحاسبة، وخذلان المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وتقصيره في تطبيق أحكام القانون الدولي وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني. وجدد موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدسالشرقية، مشدداً على رفض دولة قطر لكل الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وداعياً إلى ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر. وانطلق، صباح الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدسالمحتلة. وانعقد الاجتماع بدعوةٍ من الأردن، التي ترأس اللجنة، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة. وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعد اجتماع اليوم الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أغسطس الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري.