وزير الزراعة: مساحة القمح المنزرعة بلغت 3.65 مليون فدان في 2021-2022

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مساحة القمح المنزرعة بلغت 3.65 مليون فدان في 2021-2022، مضيفا أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح القصير، خلال فعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤسسات الدولية إشادات بالقطاع الزراعي المصري في تقارير مارس 2022، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي.
وأشار القصير إلى أن المساحة الزراعية من القمح هذا العام بلغت 3 ملايين و650 ألف فدان بزيادة حوالي 450 ألف فدان عن عام 2020، وبزيادة 250 ألف فدان عن عام 2021، منوهًا إلى أن الإنتاجية المتوقعة من المساحة المزروعة تقدر ب 10 ملايين طن، مؤكدًا أن مصر لديها الآن احتياطي استراتيجي كاف من القمح.
وأوضح أن متوسط الإنتاجية حاليًا لفدان القمح حوالي 19 أردبًا، ومصر تعتبر من أعلى الدول في الإنتاجية في وحدة المساحة للفدان، لافتًا إلى أن نسبة حصاد القمح هذا العام ستكون 75% في شهر مايو، ومن 15 إلى 17% خلال الشهر الجاري، وباقي النسبة من 8 إلى 10% خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد وزير الزراعة بأن الدولة اتخذت عدة آليات لتدعيم محصول القمح هذا العام، تمثل في زيادة المساحة المزروعة بحوالي 250 ألف فدان، وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذا للزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى المشروع القومي للصوامع والذي أدى إلى زيادة السعة التخزينية.
وأشار القصير إلى إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، حيث حرصت على تنويع الشركاء التجاريين لاستيراد القمح واختارت 22 مصدرًا يمكن الاستيراد منها.
وأكد أن الحكومة اتخذت أيضا عدة إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد القمح؛ أولها كان زيادة نقاط البيع للمزارع لتصل إلى 450 نقطة، وسداد ثمن القمح بشكل فوري في مدة لا تزيد عن 48 ساعة، والتنسيق مع المحافظات ووزارة التموين في سبيل زيادة الوعي لدى المزارعين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بمنع تداول القمح بين التجار خلال فترة الموسم إلا بتصريح، مشددًا على أن هذه الإجراءات كافية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وشهد الرئيس السيسي، افتتاح عدد من المشروعات الزراعية عبر الفيديو كونفرانس، كما تفقد منطقة توشكى جنوبي الوادي في محافظة أسوان.
يأتي مشروع توشكى في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.