قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اتخذت قرارا جريئا بإعلان سعر توريد القمح قبل زراعته مقابل 810 جنيهات للأردب. وأضاف السيد القصير، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأراضي المزروعة بالقمح زادت 250 ألف فدان مع وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر. واستطرد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «أدعو المزارعين إلى سرعة توريد القمح للصوامع وسيتم توفير مختلف التسهيلات للمزارع من ضمنها الدفع والسداد الفوري» مشيرا إلى أن الوزارة تأمل توريد 6 مليون طن قمح من الفلاحين. وتابع السيد القصير، أن مصر تستورد ما بين 10 إلى 11 مليون طن من القمح، وتبحث مصادر بديلة لاستيراده، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى وجود 9.7 مليون فدان أراضى زراعية منها 48% يتم زراعتها بالحبوب رغم انخفاض العائد الاقتصادي لها لكن ذلك يأتي من أجل مسألة الأمن الغذائي. وأردف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تركز اهتمامها على توفير السلع الأساسية ولم تنقص أي سلعة من الأسواق، لأن القيادة السياسية توجه بالعمل في بتنسيق متكامل لتوفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول ضبط الأسعار وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وتابع السيد القصير، أن الزراعة المصرية تواجه العديد من التحديات منها الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية التي تهدد ببوار بعض الأراضي وملوحتها بنسب لا تجعلها تصلح للزراعة، ورغم ذلك تحاول توفير احتياجات المواطنين وزيادة المساحة المزروعة والتنويع بين المحاصيل. واستطرد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروعات الزراعية القومية في سيناء والدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان بتوشكى توفر المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت تطبيق «هدد» الإلكتروني لتوفير معلومات وخدمات للمزارعين من خلال الهاتف المحمول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وإعداد خرائط البيانات. واختتم السيد القصير، أن صادرات مصر الزراعية تصل لأكثر من 150 دولة وتصدر أكثر من 350 منتج، بعوائد 3 مليارات دولار، وتعتبر الأولى عالميا في تصدير الموالح، موضحا أنه لا يسمح بالتصدير سوى للسلع التي لها فائض عن الاحتياجات.
