ياسمين فؤاد: النظرة السائدة للمفهوم البيئي اختلفت والجميع أصبح يدرك أن البُعد البيئي لا يعيق التنمية

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن القيادة السياسية تولي البعد البيئي أهمية كبيرة وتضعه على رأس أولوياتها، خاصة قضية التغيرات المناخية لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظراً لتأثيراتها الكبيرة على كافة البلدان ومناحى الحياة، وهو ما جعل مصر تحظى باستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت خلال مشاركتها في ندوة بكلية الاقتصاد الجامعة البريطانية، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بدمج البعد البيئي في العملية التنموية وكافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما جعل النظرة السائدة للمفهوم البيئى تختلف عن قديماً فأصبح الجميع يدرك أن البعد البيئى لا يعيق العملية التنموية بل يساهم فى دفع العملية للأمام، وتغيرت النظرة لها من ارتباطها بالتلوث والانبعاثات والمخلفات إلى ارتباطها بالاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وهو ما سيمكننا من التغلب على كافة التحديات التنموية والتحديات الخاصة بالتنمية المستدامة.
وأوضحت أن التحدي يكمن في كيفية تحقيق التوازن بين البعد البيئي والعملية التنموية، حيث يشكل البعد البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة، التي تعني استمرار العملية التنموية وعدم توقفها، مشددة على ضرورة النظر في الموارد الطبيعية المستخدمة فى نقل المياه والأراضي والطاقة وكذلك النظر في الفترة الزمنية التي يتم استخدام تلك الموارد فيها، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وعن التطور الذى حدث فى قطاع المخلفات، قالت: لقد عملنا على إضافة قيمة مضافة لهذا القطاع ووضعنا اللوائح اللازمة التي تساهم في تحقيق هذا القطاع لأهدافه، فمشكلة السحابة السوداء التي تعاني منها مصر منذ عدة سنوات تم العمل على حلها من خلال وضع حوافز للمزارعين لتدوير قش الأرز مما خلق طلب على قش الأرز وساهم فى توقف المزارعين عن حرق قش الأرز والاستفادة منه، كما تم تطبيق هذه الفكرة فى القطاع الصناعى مما ساهم فى تقليل استخدام المياه والطاقة.
وأوضحت أنه تم دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات، حيث تم وضع مناهج ومفاهيم تخص موضوعات هامة كالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى بالقضايا البيئية المختلفة.
وقدمت مثالاً على تطبيق مفهوم الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعة داخل المحميات الطبيعية، حيث تمتلك مصر 30 محمية طبيعية في مصر، تم الترويج لعدد 13 محمية منها، من خلال حملة "ايكو إيجيبت" التى تهدف إلى التعريف بهذه المحميات الطبيعية والترويح لها ولأنشطتها، كما تم دمج المجتمع المحلي في هذه المحميات كمحميات جنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأصبحوا جزءًا من عملية الحماية لهذه المحميات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة بتلك المحميات مثل محمية وادي دجلة ووادي الريان ورأس محمد.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى مجهودات الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم إنشاء المزيد من محطات معالجة الصرف الصحي واستخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري واستخدام وسائل النقل الكهربائي وتوفير الحوافز من خلال البنك المركزي لتحويل العمل من خلال الغاز الطبيعي المضغوط، وعلى الرغم من كونها مشروعات هامة إلا انها غير كافية ولكن الشاغل الأهم هو التركيز على جعل الإنسان المصري جزء من هذه العملية.
وكشفت عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف cop 27 وأهمية المساهمات التي تضعها الدول المتقدمة للدول النامية وكيف تستطيع مصر قيادة هذا الموضوع، حيث قامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأن مصر تترأس هذا المؤتمر على الرغم من كونها أقل الدول في الانبعاثات الصناعية إلا أن ترأسها للمؤتمر سيؤكد على التزامها بالتعهدات الدولية في مجال خفض الانبعاثات، وستعمل مصر من خلال المؤتمر على دمج القطاع الخاص والقطاع البنكي والمواطن في عملية مواجهة التغير المناخى، ليكون على دراية ووعى بهذه القضية ويساهم فى مواجهتها.